الحموشي يلقن عناصر أمنية بمراكش درسا قاسيا بشأن التعامل مع قضية المواطن ذي الزي النسوي

كما كان منتظرا ، وبعد الرجة القوية التي أحدتثها واقعة ضبط مواطن بزي نسوي ، عقب محاولته الفرار من قبضة الأمن بعد حادثة سير إرتكبها بسيارته بمدينة مراكش أثناء تأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية الأسبوع المنصرم ، قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ، إصدار عقوبات تأديبية في حق بعض المسؤولين الأمنيين ، بعلة الإخلال المهني الذي شاب الطريقة التي تم إلقاء القبض فيها على المعني ، وفسح المجال للفضوليين إلتقاط الصور والفيديوهات له وهو في حالة غير طبيعية .
هذا وقد أفاد بلاغ للمديرية العامة ، أن العقوبات توزعت بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار في حق أربعة مسؤولين يشتغلون بولاية أمن مراكش ، برتبة عميد شرطة إقليمي ، وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز ، وضابط أمن ، وذلك لإخلالهم بإلتزاماتهم المهنية وعدم إتخاذهم التدابير الإحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية .
تجدر الإشارة ، إلى أن هاته التدابير ، إتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني ، على إثر تحقيق باشرته المفتشية العامة تحت إشراف الحموشي ، بعد أن تم تحديد المخالفات المهنية في التقصير الواضح في صون المعطيات الشخصية الخاصة بالأفراد الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية .
مديرية الأمن ،من خلال بلاغها ، أكدت على أنها حريصة على التطبيق السليم للقانون ، وأنها عازمة على مواصلة توطيد مبادئ التخليق الوظيفي بما يضمن تنزيل النص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة .
وقد خلفت نازلة إيقاف مواطن بزي نسوي أزرق ، وتصويره شبه عاري ، والتقاط صور له من داخل مخفر الشرطة ، والتشهير ببطاقته الشخصية وعنوانه ، وبطاقة انتمائه السابق للقوات المسلحة الملكية كممرض ،سجالا قويا وسط عدد من الجمعيات الحقوقية ، وصلت ردهات المحاكم ، كما أن عددا من التدوينات إعتبرت العملية مسا بمكونات حقوق الإنسان سيما أن جنحة الشذود لم تكيف في مسطرة المعني ، حيث اقتصرت المتابعة على حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار .