ألمانيا تضيف خيارا آخر إلى جانب الذكر والأنثى في بطاقات الهوية

دخل القانون الذي أقره البرلمان الألماني، والذي يسمح للأشخاص مزدوجي الجنس بالتعريف بأنفسهم جنسا ثالثا، حيز التنفيذ اليوم.
ويسمح هذا القانون للأشخاص الذين لا يناسبهم التعريف البيولوجي للذكر و الأنثى، بالتعريف بأنفسهم جنسا ثالثا عبر اختيار فئة "مختلف" في وثائقهم الرسمية، بعد إثبات ذلك بشهادة طبية.
ويتعلق الامر بالأشخاص الذين يولدون وهم يحملون الخصائص الجنسية لكل من الذكر والأنثى، وقد تبدو عليهم تلك الخصائص وقت الميلاد، أو في وقت لاحق من حياتهم.
وكانت دول أخرى قد أقرت قوانين في السنوات الأخيرة، تعترف بالأشخاص المزدوجي الجنس، كما أصدرت المحكمة الدستورية في النمسا حكما، مشابها للقانون الألماني المذكور، في يونيو الماضي، بينما تبنت أستراليا ونيوزيلندا ومالطا والهند وكندا إجراءات، لمعالجة المشكلات التي تواجه مواطنيها المزدوجي الجنس.
وتقول أرقام الأمم المتحدة إن 1.7 في المئة من سكان العالم، يولدون بصفات جنسية مختلطة بين الذكر والأنثى، وإن نحو نفس النسبة يولدون بشعر أحمر، ويعتبر هذا الأمر منفصلا عن الهوية الجنسية للشخص، أو التوجه الجنسي (أي أن يكون الشخص مثلي الجنس أو لا).
وكانت السلطات الألمانية قد سمحت، في عام 2013، للأشخاص المزدوجي الجنس، باختيار الصفة التي يرونها لأنفسهم، سواء ذكرا أم أنثى، لكن في عام 2017، أصدرت المحكمة العليا في ألمانيا حكما، رأى أنه من التمييز إنكار جنس شخص ما، وذلك بعد أن سجل شخص نفسه كأنثى، بينما أظهر اختبار الكروموسومات أنه مزدوج الجنس.