وافق مجلس الوزراء الألماني على خيار ثالث للسجلات الرسمية، يسمح للناس بالتسجيل ضمنها على أنهم "متنوعون" جنسياً، وفقاً لقرار صدر من أعلى محكمة في البلاد. وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قد قررت في نوفمبر الفائت، أنه يجب السماح للناس بالدخول في السجلات على أنهم ليسوا ذكوراً أو إناثاً، وأن يأمروا السلطات إما بإنشاء هوية بخانة ثالثة أو إلغاء القيود على الجنس كلياً. وحكمت المحكمة في قضية طالب فيها المدعي -دون جدوى- أن يكون دخوله (دخولها) في سجل المواليد قد تغير من "أنثى" إلى "بين/متنوع". حتى الآن، كان الخيار الوحيد الآخر، هو ترك الجنس فارغاً. وزود المدعي المحاكم بتحليل جيني يظهر كروموسوم X واحد. بعكس النساء اللواتي تتوفرن على اثنان من كروموسومات X ، بينما الرجال يتوفرون على كروموسوم X واحد و Y واحد. ووجدت المحكمة أن السلطات، يمكن أن تقرر تنظيم السجلات المدنية دون تحديد الجنس، أو السماح للناس في وضع مماثل لاختيار "تصنيف آخر من جنسهم ليس ذكراً أو أنثى". هذا وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستضع المزيد من القوانين، التي تهدف إلى التخلص من الأنظمة التمييزية الأخرى ضد المتخنثين.