المحكمة تصدر قرارا بمتابعة حامي الدين، هل تقطَّع رداء حماية الإخوان؟

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أمره بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد في القضية التي تعرف إعلاميا بمقتل الطالب ايت الجيد، خلال أحداث شهدتها مختلف المواقع الجامعية بالمغرب بما فيها موقع فاس الذي كان مسرحا لمقتل الطالب محمد ايت الجيد سنة 1993 بسبب صراعات إيديولوجية بين فصائل طلابية.
واتُّهمت آنذاك عدة أسماء بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاركة في عنف أفضى إلى قتل الطالب أيت الجيد، غير أن الأجهزة القضائية نيابة عامة ومحكمة ارتأت حصر الاتهام في شخص الطالب عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان وأحد رموز فصيل العدل والإحسان الطلابي.
ومنذ ذلك الحين والقضية تعرف مدا وجزرا، فيما ضل عائلة الطالب ايت الجيد وأصدقائه متمسكون بضرورة محاسبة المتهمين، ولطالما اتَّهمت مجموعة من الفعاليات الطلابية والحقوقية والسياسية أيضا جهات خفية بطمس الحقيقة، ولعل صدور هذا القرار من طرف المحكمة والقاضي بمتابعة حامي الدين قد تكون له قراءات مختلفة ستتضح اتجاهاتها في الأيام القليلة المقبلة.