قرر قاضي التحقيق محمد طويلب ،بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العلي حامي الدين البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية،في ملف الطالب اليساري " بنعيسى آيت الجيد"، بتهمة المساهمة في جريمة القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته في جلسة يوم 25 دجنبر الجاري. ويأتي هذا القرار ، بعد أن تم إعادة التحقيق في الملف من جديد وتقديم شهود جدد ، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها أسرة آيت الجيد وطالبت فيها بإعادة فتح التحقيق في القضية لمحاكمة كل المتورطين في مقتل ابنها.
وتتهم عائلة الراحل، حامي الدين بضلوعه في عملية قتل ابنها، في الوقت الذي نفى فيه جميع التهم الموجهة إليه.
وتعود قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد إلى 25 فبراير 1993، حينما أوقف فصيل من الطلبة ينتمي لحركة الإصلاح والتجديد (العدالة والتنمية حاليا) وفصيل آخر ينتمي لجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، فانهالوا عليهما بالضرب، ما سبب وفاة أيت الجيد وإصابات بليغة في حق الطالب الثاني.