– ما زالت قضية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج تأتي بالمفاجآت والأحداث المثيرة. هذه القضية التي تمت إحالتها على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجيرية بالدار البيضاء و التي يتابع فيها كل من رئيس الجامعة والكاتبة والأمين ومساعده بتهم خيانة الأمانة التزوير في محرر بنكي أو تجاري و استعماله. الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت أن الكاتبة للجامعة المسماة " ن س " سحبت مبالغ عديدة نقدا وصلت 580 مليون سنتيم و في تصريح لها أمام الفرقة الوطنية أكدت هذه الأخيرة أن رئيس الجامعة مصطفى أمزال هو من أمرها بذلك وأنها كانت تسلم له تلك المبالغ نقدا. ومن بين المعلومات التي تضمنتها الأبحاث هي توقيع الكاتبة للشيكات الى جانب توقيع الرئيس من اجل سحب المال من حساب الجامعة بعد فاتح يناير 2015 رغم أن مهمتها انتهت في 31 دجنبر 2014 بحكم تعديل النظام الأساسي للجامعة و تبرر ذلك المعنية بالأمر بأنها كانت تنفذ أوامر الرئيس. أما رئيس الجامعة فقد صرح بأن مواصلة الكاتبة للتوقيع الى جانبه على الشيكات سببه تماطل كل من أمين المال و مساعده و تأخرهم في القيام بمهمتهما. وحسب المعطيات التي تتوفر عليها كاب 24 تڤي فإن الاتهام الذي وجهه رئيس الجامعة لكل من أمين المال و مساعده لا أساس له من الصحة لكون هذين المسؤولين تم تعيينهما في المنصبين خلال شهر أبريل 2015 بمدينة أكادير خلال اجتماع المكتب المديري الذي انعقد على هامش مهرجان الطفل وليس ابتداء من يناير 2015 كما يدعي الرئيس. و صرحت الكاتبة أنها وقعت عددا من الشيكات و التحويلات من بينها شيك بقيم 15 مليون سنتيم مؤرخ في 02/02/2015 أخبرها رئيس الجامعة أنه كان سيسلمه كضمانة لفندق ترونسأتلانتيك بالدار البيضاء. سحب مبالغ ضخمة نقدا وتوقيع الكاتبة بدل الأمين الى جانب الرئيس في المعاملات المالية من بين النقاط التي سيدقق فيها قاضي التحقيق يوم 24 شتنبر الحالي.