أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء يوم الخميس، من محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بإيداع النائب البرلماني محمد أبركان السجن المحلي "بوركايز". وأفادت مصادر متطابقة، أن ممثل النيابة العامة التمس إجراء تحقيق في مواجهة البرلماني الاتحادي أبركان (عن دائرة الناظور) رفقة متهمين آخرين من أجل جرائم تتعلق بالفساد المالي في مجال التعمير مع إيداعه السجن المحلي. وجدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت البرلماني أبركان على الوكيل العام للملك بفاس على خلفية خروقات واختلالات في مجال التعمير وكانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، قبل متابعتهم اليوم في حالة سراح بمقابل كفالات فاقت 40 مليون سنتيم.