قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن الحكومة المغربية عليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة في الحرص على توفير المخزونات الأمنية من المواد البترولية والحد من غلاء الأسعار. وشدد اليماني في تصريح توصل به موقع كاب24، أنه على الحكومة الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب والفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني تحسبا لكل الطوارئ والمفاجئات في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم. وطالب الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، حكومة أخنوش إلى العودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014. وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات ستكون ذات أهمية في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021. وفسر الخبير في صناعات المواد البترولية، أن هذه المطالب ضرورية اليوم، في ظل التداعيات الخطيرة لقرارات حكومة بنكيران منذ سنة 2015، التي سببت اشتعال أسعار المحروقات وتهديد السلم الاجتماعي الوطني، بسبب حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات دون توفير شروط التنافس بين الفاعلين المتحكمين في السوق وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية وتجميد مجلس المنافسة. وأشار اليماني، أنه لا مناص اليوم من تدخل عاجل وآني للحكومة التي تتفرج اليوم بعد وصول ثمن ليتر المازوط لأكثر من 13 درهم والبنزين لأكثر من 14 درهم من جراء السعار الذي أصاب سعر البرميل ليحلق فوق 100 دولار أمريكي وسعر طن الغازوال ليتجاوز 1000 دولار أمريكي في السوق الدولية، وبروز بوادر الاضطراب في الإمدادات والخصاص البين في المنتوجات الصافية وتسابق القوى العظمى على حيازة واكتناز المعروض العالمي تحسبا لتطورات غير متوقعة للحرب المفتوحة بين روسيا والغرب.