دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والكَاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب. المسؤول النقابي شدد على ضرورة الفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني تحسبا لكل الطوارئ والمفاجئات في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم. وأكد اليماني على العودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014. وأضاف أن الغاية من ذلك هو حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.