قرر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، مراسلة البرلمانيين والمستشارين، كل باسمه، من أجل تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق، الذي تمر منه البلاد، ودعوتهم للنظر بالمسؤولية والوطنية اللازمة في المناقشة والمصادقة على مقترحي القانونين الراميين إلى تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية وتنظيم أسعار المحروقات. وتأتي هذه المبادرة في سياق حشد الدعم لصالح المقترحين، بعدما رفضت الحكومة، الأسبوع المنصرم، مناقشتهما بعد أن تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين. وذكر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، أن مراسلة البرلمانيين والمستشارين تأتي في سياق عالمي تعرف فيه أسعار الطاقة ارتفاعا جنونيا لا يدري أحد السقف الذي يمكن أن تقف فيه، إلى جانب التهديد الكبير المتمثل في انقطاع الإمدادات عبر العالم، ومنها الدول غير المنتجة مثل المغرب. وأوضح الحسين اليماني، ل"الصحراء المغربية"، أنه رغم الرفض الذي عبرت عنه الحكومة السابقة والحالية لمقترحي القانونين الرامين إلى تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية وتنظيم أسعار المحروقات، بادرت الجبهة، أول أمس الاثنين، إلى وضع مراسلة خاصة بكل نائب برلماني ومستشار، بمكتبي الضبط في مجلسي النواب والمستشارين، كما جرى إرفاقها بمقترحي القانونين اللذين أعدتهما الجبهة الوطنية. واعتبر رئيس الجبهة هذه المراسلات بمثابة نداء إلى السلطة التشريعية، من أجل تعزيز الاحتياطات الوطنية من المواد البترولية، تحسبا لكل منقلب يمكن أن يحدث خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة. كما أكد أنه بإعادة تشغيل مصفاة سامير، وتنظيم الأسعار، سنساهم إلى حد ما في تأمين الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية. من جانبها، أوضحت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن النداء الموجه لكل البرلمانيين والمستشارين في شأن ضمان الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، يأتي في إطار الترافع المستمر من أجل توفير الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية. وأضافت الجبهة، في النداء الذي اطلعت "الصحراء المغربية"، على نسخة منه، أن ذلك يتأتى عبر إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق النهائي، وعودة الإنتاج الطبيعي، واستئناف تخزين وتكرير البترول بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وكذا عبر إعادة تنظيم أسعار المحروقات، والحد من الأسعار الفاحشة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين. كما أبرزت أن المبادرة تأتي، أيضا، في ظل السياق العالمي الموسوم بالتضخم وانفجار أسعار الطاقة، وتجاوز كل التوقعات، والاحتمال الكبير لانقطاع واضطراب الإمدادات بسبب الحرب المفتوحة في أوكرانيا، وندرة النفط الخام وقلة العرض من المواد البترولية الصافية. والتمس المكتب التنفيذي للجبهة في المراسلات، من كل النواب والمستشارين، من باب الصلاحيات المخولة لهم وفق الدستور المغربي في مراقبة العمل الحكومي وتشريع القوانين، (التمس) المناقشة والمصادقة على مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات. وأفاد المكتب التنفيذي أن مصادقتهم على المقترحين سيشكل خدمة لمصالح الوطن والمواطنين والمحافظة على الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التضامن بين المغاربة في هذا الظرف العصيب، الذي يعيشه المغرب من جراء مخلفات جائحة كورونا والجفاف والتضخم. كما وضع المكتب التنفيذي النواب والمستشارين، في سياق الوضع العالمي الراهن، حيث أشار إلى الارتفاع العالمي المهول لأسعار السلع والمواد وما يترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الدول والشعوب، سيما بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، واحتمال دخول العالم لمواجهات غير مسبوقة. ودعاهم بالمناسبة إلى المحافظة على المكاسب التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة، والحد من الأثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل والتنقل، وما يترتب عن ذلك من إنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين وتهديد السلم الاجتماعي، علما أن تكرير البترول بالمغرب توقف نتيجة تصفية شركة سامير وتحرير أسعار المحروقات في نهاية سنة 2015.
