أصدر المجلس الاعلى للحسابات العديد من الاحكام و القرارات برسم سنتي 2019و 2020،ابرزها ما يخص مجال تدبير المراكز الاستشفائية حيث ركز التقرير على مجموعة من النقاط التي جاءت طبقا للتعليمات السامية القاضية بالحرص على قيام المجلس الاعلى بمهامه الدستورية. وكشف المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنتي 2018 و2019، أنه واصل مراقبته للمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية حيث مكنت هذه المراقبة من تسيير المؤسسات الاستشفائية ومن الوقوف على العديد من الملاحظات التي تخص مجالات تدبير المراكز الاستشفائية، والبنايات والبنية التحتية والتجهيزات الاستشفائية، وكذا الموارد البشرية، والأدوية والمستلزمات الطبية،بالاضافة الى المداخيل الذاتية. وأوضح المجلس في تقريره أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في السنين الأخيرة، الإ ان العديد من البنايات والبنية التحتية الاستشفائية، قديمة، وقليلة الصيانة، وغير مناسبة لتقديم الخدمات الملائمة للمرضى، كما أن الطاقة الاستيعابية غالبا ما تكون غير كافية وخاصة فيما يتعلق بعدد الأسرة، بالإضافة إلى ذلك، فمختلف مصالح المؤسسات الاستشفائية تشكو من نقص في توفير المعدات الطبية والتقنية الأساسية. كما أن العديد من المعدات الأساسية المتوفرة قديمة وقليلة الصيانة، و غير صالحة للتشغيل، مما يؤدي في مجموعة من الحالات إلى توقف بعض الأنشطة وهذا يؤثر سلبا على عرض وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. وأوصى المجلس الاعلى للحسابات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتأهيل المرافق والبنية التحتية الاستشفائية، وتزويد المراكز الاستشفائية بالموارد البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة لتحسين جودة الخدمات كما أوصى الوزارة كذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان توفير شروط ملائمة للاستقبال والتوجيه والتكفل بالمرضى.
