أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحسين عملية التخطيط الاستراتيجي من خلال إنشاء آلية تأطير مناسبة تغطي جميع مراحله، وذلك لتجاوز الصعوبات التي خلصت إليها المهمات الرقابية التي قام بها المجلس والتي همت تدبير الحكامة ووسائل الدعم وبعض مجالات المنظومة الصحية. وأكد المجلس في تقريره السنوي لسنتي 2019 – 2020 أن هذه الصعوبات، التي خلص إليها من خلال المهمات الرقابية الست التي قام بها، تتعلق بالحكامة والتوجيه والتتبع، ونقص في الموارد المالية والبشرية، وعدم ملاءمة البنية التحتية والمعدات للخدمات الواجب تقديمها للمرضى، واختلالات في تنظيم وتسيير المراكز الصحية، وكذا نقائص على مستوى النظام المعلوماتي للوزارة. وحث المجلس في تقريره الوزارة الوصية على ضرورة التوثيق المناسب لعملية التخطيط الاستراتيجي، وكذا توفير آليات وأدوات القيادة والتتبع والتقييم، إضافة إلى الحرص على تغطية أهم العمليات المهنية ببرامج معلوماتية ملائمة وناجعة. وحث المجلس، كذلك، على تحسين آليات ومناهج البرمجة الطبية والتقنية، وتزويد المؤسسات الاستشفائية المحدثة بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وتطوير سياسة ملائمة لتدبير المنشآت الاستشفائية. كما دعا إلى تأطير المستعجلات الطبية بواسطة نظام قانوني ملائم ومرن يحدد مهامها وتنظيمها وأنشطتها وطرق اشتغالها، وبالسهر على ضمان استمرارية ودوام الخدمات العلاجية على مستوى شبكة المؤسسات الاستشفائية الأولية وشبكة المستشفيات، بالإضافة إلى ضرورة تزويد المؤسسات الاستعجالية بالموارد البشرية والتقنية والمعلوماتية الضرورية، وترسيخ مصالح المساعدة الطبية كإطار لتنسيق وضبط تدفقات المرضى. وعلى مستوى تدبير بعض المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، أوصى المجلس بتزويد المراكز الاستشفائية بالموارد البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة لتحسين جودة الخدمات، وباتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان توفير شروط ملائمة للاستقبال والتوجيه والتكفل بالمرضى، وتحصين عملية الفوترة وتحصيل المداخيل الذاتية. على صعيد آخر، سجلت المهمة الرقابية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية المنحى التصاعدي لنسب تغطية الساكنة، والواجب تعزيزه، مع ما ينتج عن ذلك من ارتفاع في النفقات، وبالتالي التأثير على التوازن المالي لأنظمة التغطية الصحية. وأفاد التقرير بأن نسبة التغطية الإجمالية لسكان المغرب بلغت حوالي 68,8 بالمائة في نهاية ديسمبر 2018، حيث استفادت 28,8 بالمائة من الساكنة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما شمل نظام المساعدة الطبية 31 بالمائة منها ويستفيد جزء لا يتعدى نسبة 9 بالمائة من السكان من التغطية الصحية في إطار أنظمة خاصة. وسجل المجلس أن الموارد عرفت نموا مضطردا خلال الفترة 2015-2019، حيث ارتفعت من 10,5 مليار درهم إلى 14,4 مليار درهم بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن 1,43 مليار درهم إلى 1,86 مليار درهم بالنسبة لنظام المساعدة الطبية. كما لوحظ نفس المنحى بالنسبة للنفقات، إذ انتقلت نفقات الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين بنظام المساعدة الطبية من 1,72 مليار درهم في سنة 2015 إلى 2,4 مليار درهم في سنة 2019، وانتقلت نفقات الخدمات الطبية بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 6,95 إلى 9,83 مليار درهم ما بين سنتي 2015 و2019. ووفق المجلس، فقد شهد هذا الوضع تغيرا سنة 2020، التي كانت مطبوعة بتداعيات جائحة كوفيد 19، حيث إن نفقات النظام عرفت انخفاضا طفيفًا بنسبة 5,38 بالمائة. وأوصى المجلس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية بمراجعة مقاييس تمويل منظومة التغطية الصحية الأساسية والتفكير في الآليات الكفيلة بتنويع موارد وطرق تمويلها، وذلك وفي أفق تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بحلول عام 2022 وفقا لما حُدِّد في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. كما دعا، بخصوص منظومة الحكامة، إلى إحداث هيئة ضبط مستقلة تتمتع بالصلاحيات والوسائل اللازمة، إضافة إلى اعتماد نظام لليقظة والوقاية الصحية مع وضع سياسة دوائية فعالة. وبالموازاة مع ذلك، يرى المجلس ضرورة تأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، باعتبارها رافعة رئيسية لنظام التغطية الصحية الأساسية، وكذا الحرص على تطوير مراقبة القطاع الخاص.
