راسلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول كل البرلمانيين والمستشارين من اجل" تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد والنظر بالمسؤولية والوطنية اللازمة في المناقشة والمصادقة على مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات". و شددت الجبهة في مراسلتها التي توصلت قناة كاب24 بنسخة منها على ضرورة " توفير الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية عبر إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق النهائي وعودة الإنتاج الطبيعي واستئناف تخزين وتكرير البترول بشركة سامير في طور التصفية القضائية." و جددت الجبهة في مراسلتها على ضرورة"إعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين". و تاتي مراسلة الجبهة في ظل السياق العالمي الموسوم بالتضخم وانفجار أسعار الطاقة وتجاوز كل التوقعات والاحتمال الكبير لانقطاع واضطراب الامدادات بسبب الحرب المفتوحة في أوكرانيا وندرة النفط الخام وقلة العرض من المواد البترولية الصافية.
