راسلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، كل البرلمانيين والمستشارين، "من أجل تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد والنظر بالمسؤولية الوطنية اللازمة في المناقشة والمصادقة على مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات". وجددت الجبهة على ضرورة توفير الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية عبر إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق النهائي وعودة الإنتاج الطبيعي واستئناف تخزين وتكرير البترول بشركة "سامير" في طور التصفية القضائية. كما شددت الجبهة، في مراسلتها، التي تتوفر "كَود" على نسخة منها، على ضرورة إعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين. وجاءت مراسلة الجبهة للبرلمانيين والمستشارين في ظل السياق العالمي الموسوم بالتضخم وانفجار أسعار الطاقة وتجاوز كل التوقعات والاحتمال الكبير لانقطاع واضطراب الامدادات بسبب الحرب المفتوحة في أوكرانيا وندرة النفط الخام وقلة العرض من المواد البترولية الصافية.