خرج المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ببلاغ، يكشف خلاله مستخلصات اجتماعه الأسبوعي المنظم اليوم الخميس 10 فبراير، والذي تم خلاله تداول مختلف قضايا ومستجدات الساحة الوطنية والدولية. وركز المركز في اجتماع بالمقر المركزي بالدار البيضاء على أطوار سير التحضير لليوم الاحتجاجي الذي قرروه يوم 13 فبراير 2022، والذي يأتي احتجاجا على خلفية غلاء الأسعار وارتفاع أثمان المحروقات وضرب الحريات النقابية وغياب الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. كما توقف المكتب التنفيذي على المعطيات المرتبطة بلقاء رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، مشددا على المواقف التي سجلتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال هذا اللقاء. وأكد المكتب التنفيذي على الموقف الذي عبرت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اللقاء مع رئيس الحكومة، برفضه كل الإجراءات اللاقانونية التعسفية، وأسلوب التهديد الذي يستهدف الموظفين والأجراء من خلال فرض إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل. ونبه المكتب الحكومة إلى ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للأمن الاجتماعي أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال، والمس بالحريات النقابية، مما يشكل مؤشرا على الاحتقان الاجتماعي. كما شدد المكتب على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي التزم رئيس الحكومة بمباشرته قبل نهاية شهر فبراير الحالي، مؤكدا على ضرورة أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى تعاقدات اجتماعية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة. ودعا المكتب في ختام بلاغه، كافة العاملات والعمال والأجراء وعموم المواطنات والمواطنين إلى الانخراط الواسع في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 13 فبراير 2022 بجميع الأقاليم على المستوى الوطني.