تستقبل طرابلس الخميس "مؤتمر دعم استقرار ليبيا" الذي يشارك فيه ممثلون من عدد من الدول ويهدف لإعطاء دفع للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء أنّه سيشارك في المؤتمر، إضافة إلى الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو ورئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا يان كوبيتش. كما ذكرت وكالة الأنباء الليبية "لانا" أنّ ممثلين عن كلّ من إيطاليا ومصر والسعودية وتركيا وقطر والجزائر وتونس وتشاد والسودان سيحضرون أيضا. ورأت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن المبادرة تهدف للتوصل إلى "موقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتناسق" يساهم في "وضع آليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خصوصا مع قرب موعد إجراء الانتخابات". وتكمن الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي في إجراء الانتخابات البالغة الأهمية ولكن التي لا تزال تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادة. وأشارت المنقوش إلى أن المؤتمر يرمي أيضا إلى "التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ومنع التدخلات الخارجية السلبية"، مشددة على أن هذه هي "أهم المنطلقات لتحقيق الاستقرار الدائم لبلادنا". وسيبحث المؤتمر مسألة "انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودها تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها"، وفق المنقوش. كما سيتناول "دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها". وتؤكد طرابلس أن عددا ضئيلا من المرتزقة غادر البلاد. في بداية تشرين الأول/أكتوبر، اتفق وفدان عسكريان ليبيان، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب على "خطة عمل شاملة" لسحب المرتزقة، لكنهما لم يحددا أي جدول زمني لذلك. وأشار تقرير للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر إلى وجود قرابة عشرين ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا: روس من مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديون، وسودانيون، وسوريون، كما مئات العسكريين الأتراك الموجودين بموجب اتفاق ثنائي وقعته أنقرة مع الحكومة الليبية السابقة عندما كانت في أوج صراعها مع حكومة موازية في الشرق. أما على صعيد القوات العسكرية، فعلى الرغم من قيام حكومة وحدة وطنية بين الشرق والغرب، لا تزال قوات المشير خليفة حفتر، القائد العسكري النافذ والمرشح إلى رئاسة الجمهورية، تسيطر على شرق ليبيا، بينما تسيطر مجموعات عسكرية موالية للحكومة على غربها. وعُقد في برلين في مطلع العام الماضي مؤتمر دولي حول ليبيا تعهدت خلاله الدول العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا والالتزام بعدم إرسال السلاح إليها وذلك للمساعدة في وقف الحرب في هذا البلد.