محكمة العدل الأوربية تلغي اتفاقيتي الصيد والفلاحة مع المغرب تشملان الصحراء

قررت محكمة العدل الأوروبية، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية ، مع تأجيل تنفيذ القرار لما قد يكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي.
ويأتي قرار اليوم بناء على طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو الانفصالية سنة 2019، تطالب فيهما بعدم إدراج المناطق الصحراوية في الاتفاق بسبب أنها مناطق لازالت في محل نزاع.
وكانت المحكمة ذاتها، خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس الماضي، لمناقشة الملف، بحضور جبهة "البوليساريو" بصفتها المدعي، إلى جانب المدعى عليه، مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.
وكان اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، دخل حيز التنفيذ، في يوليو 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع سنة 2019.