عملية أمنية محكمة: توقيف مشتبه به متورط في سرقة أربعة محلات تجارية بطنجة    الجزائر تعيد إلى فرنسا "المؤثر بوعلام"    طنجة يفسخ عقد بنعاشور بالتراضي    عطية الله يُجري عملية جراحية ناجحة    تحفيزات مالية للاعبي الجيش والرجاء    "مكتب السياحة" يروج لوجهة الداخلة    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يزورون مدينة الداخلة    أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي يعربون عن "إعجابهم" بالتطور الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة    توقيف شخص بأولاد تايمة يشتبه تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج "الماحيا"    جوزيف عون رئيسًا للبنان.. بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد    ب3 أهداف دون رد .. الريال يتأهل لمواجهة برشلونة في السوبر الإسباني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الجموع العامة للجامعة المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية في 13 مارس المقبل    الأكاديمية الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة تستعد لدخول مدرسي متميز ومواصلة إصلاح التعليم    إدانة طبيب ومساعده بالمستشفى الجامعي بطنجة بالحبس النافذ بتهم اختلاس أدوية مدعمة والنصب    جنازة رسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بواشنطن    الحكومة تكشف عن حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية    عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار    أحزاب مغربية تؤسس "التكتل الشعبي" لمواجهة "الهيمنة والانحباس السياسي"    المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا (بايتاس)    الانتاج المرتقب للحوامض بحوض ملوية يفوق 192 ألف طن    إسبانيا تبرئ المغرب من "عرقلة" فتح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية وترجع السبب لإجراءات تقنية    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    البرلمان يستمع لتقرير "الحسابات"    إسرائيل تتجاوز 46 ألف قتيل بغزة    مجلس الحكومة يجدد الثقة في جمال حنفي على رأس الوكالة الحضرية للحسيمة    في كتاب صدر حديثا بعنوان:« القصة السرية لجزائري أصبح عميلا» .. صديق الرئيس تبون يحكي عن ترتيب لقاء المخابرات الجزائرية مع الموساد!(1)    بحضور الوزيرة المنصوري.. مديرة الوكالة الحضرية لتطوان تلقي الضوء على برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بعمالة المضيق الفنيدق    كواليس قرار ال UMT بشأن "الإضراب"    تسجيل 41 حالة إصابة بداء بوحمرون بعدد من المؤسسات السجنية    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    الحكومة تؤجل تدارس مشروع قانون إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون    أخبار الساحة    مارلاسكا: دعم المغرب إثر فيضانات إسبانيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    وست هام يُعيّن غراهام بوتر مدربا للفريق    عبد السلام الكلاعي يحكي الحب في "سوناتا ليلية"    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع    وزير الداخلية الإسباني: دعم المغرب لنا في فيضانات فالنسيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    أخذنا على حين ′′غزة′′!    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    وفاة الموسيقار محمد بنعبد السلام    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلل سياسي يؤكد: لا أستبعد أن يلجأ المغرب إلى تعليق التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي للرد على قرار المحكمة الأوروبية
نشر في أخبارنا يوم 30 - 09 - 2021

أكد المحلل السياسي المغربي سعيد إدى حسن، أنه لا يستبعد أن يلجأ المغرب إلى تعليق أو، على الأقل، خفض التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء 29 سبتمبر 2021، إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب والتي تشمل الأقاليم الصحراوية، المتنازع على سيادتها بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، التي تدعمها وتمولها الجزائر.
واعتبر المحلل السياسي المغربي المقيم في إسبانيا، أن قرار المحكمة الأوروبية هو "نوع من تسييس القضاء على المستوى الأوروبي بعد أن كان تسييس المنظومة القضائية يقتصر على بعض البلدان الأوروبية التي تجعل القضاء وسيلة لخدمة مصالحها العليا وليس أداة لتحقيق العدالة".
وأكد إدى حسن أن "كل المؤشرات توحي بأن قرار المحكمة الأوروبية جاء كرد سياسي، ألبس لبوسا قضائيا، على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة المغربية على المناطق الصحراوية المتنازع عليها"، مشيرا إلى أن "بعض الدول الأوروبية، التي تدعي صداقتها للمغرب، ليس في مصلحتها البتة أن يجد النزاع حول الصحراء طريقه إلى الحل، لأنها تستعمل منذ عقود هذا النزاع كورقة ضغط لابتزاز دول المغرب العربي، خاصة المغرب والجزائر".
وأضاف المحلل السياسي قائلا: "حل نزاع الصحراء، الذي أصبح من أقدم النزاعات الدولية، يقتضي من الاتحاد الأوروبي موقفا جريئا لدعم حلول مبتكرة ودراسة خيارات بديلة بعد استحالة تنظيم استفتاء لتقرير المصير في المنطقة، حيث أن هذا الحل الذي طرح في ثمانينيات القرن الماضي، أصبح متجاوزا".
ولاحظ إدى حسن، أن الاتحاد الأوروبي يعامل المغرب، كما يعامل باقي الشركاء في الضفة الجنوبية لبحر المتوسط، على أساس أنهم "مجرد أسواق لتصريف البضائع الأوروبية وأنظمة تعمل على حماية الأمن القومي الأوروبي بتكاليف جد زهيدة بالمقارنة مع الخدمات التي تقدمها هذه الأنظمة".
"التعاون الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وغسيل الأموال وتهريب المخدرات، يضيف ذات المحلل السياسي، لا يقدر بثمن والإعانات التي تتلقاها المملكة في مقابل هذه الخدمات تعتبر في نظري مجرد فتات لا يرقى إلى مستوى معاملة "شريك استراتيجي" كما يحلو للاتحاد الأوروبي تسمي المملكة".
وأشار المحلل السياسي إلى أنه "في ظل كل هذه المعطيات لا أستبعد أن يرد المغرب على هذه "المناورة القضائية" بتعليق أو، على الأقل، تخفيض مستوى التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي الذي سيكون مضطرا للكف عن هكذا مناورات مع "شركائه"، لأن لغة الضغط هي اللغة الوحيدة التي يتفاعل معها الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا الأمنية وبالتحديد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية".
واعتبر إدى الحسن أن "الاتحاد الأوروبي فقد الكثير من قوته على المستوى الجيو-إستراتيجي بعد خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد وبروز قوى دولية وتحالفات جديدة على الساحة، والضربة التي تلقتها مؤخرا فرنسا من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا في صفقة الغواصات النووية خير دليل على تراجع الاتحاد الأوروبي كقوة مؤثرة على المستوى الدولي".
وأضاف المتحدث: "من حق المغرب، بل من المفروض عليه بمقتضى هذه التغيرات على الساحة الدولية، البحث عن شركاء جدد أو على الأقل تنويع الشراكات الاستراتيجية وتوجيه البوصلة نحو اللاعبين الجدد وأخص هنا بالذكر روسيا والصين وتركيا".
قرار سياسي ألبس لبوسا قضائيا
هذا وقررت محكمة العدل الأوروبية، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء اتفاقيتين مع المغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وجاء القرار بناء على طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو الانفصالية سنة 2019.
وكانت المحكمة ذاتها، خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس الماضي، لمناقشة الملف، بحضور جبهة "البوليساريو" بصفتها المدعي، إلى جانب المدعى عليه، مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.
وجاء في القرار أن "الاتفاقات التي تمت الموافقة عليها بالقرارات المتنازع عليها هي نتيجة مفاوضات أجريت نيابة عن الاتحاد، مع المغرب، بعد حكمين أصدرتهما المحكمة"، في دجنبر 2016 وفبراير 2018.
وأضافت المحكمة أنه "من ناحية، كان الأمر يتعلق بإبرام اتفاق لتعديل بروتوكولات اتفاقية الشراكة الأورو- متوسطية، فيما يتعلق بالنظام المطبق على استيراد المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي إلى الاتحاد الأوروبي وتعريف المفهوم "المنتجات ذات المنشأ"، لتمتد إلى المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية والمصدرة تحت رقابة سلطات الجمارك المغربية، والاستفادة من التفضيلات الجمركية الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ المغربي المصدرة إلى الاتحاد".
من ناحية أخرى، يضيف نص القرار "كان الهدف هو تعديل اتفاقية الصيد بين المجموعة الأوروبية والمغرب، وعلى وجه الخصوص، لتشمل في نطاق هذه الاتفاقية المياه المتاخمة لإقليم الصحراء".
وفيما يتعلق بالشكل، اعتبرت المحكمة أن "دور المدعي وتمثيله من شأنه أن يمنحه القدرة على التصرف أمام قاضي الاتحاد". أما فيما يتعلق بالمضمون، فقد قضت بأن "الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها لا يمكن اعتبارها قد مكنت من الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية على هذه الاتفاقات، وفقًا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات كما فسرته المحكمة".
وأوضحت المحكمة أن "آثار القرارات المذكورة يتم الاحتفاظ بها لفترة معينة" ، دون أن "تتجاوز فترة شهرين لتقديم استئناف" وقالت "إن إلغاءها (الاتفاقيات) بأثر فوري من المرجح أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد ويثير تساؤلات حول اليقين القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها".

وكان اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب - بما فيه الأقاليم الصحراوية - والاتحاد الأوربي، دخل حيز التنفيذ، في يوليو 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع سنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.