تنطلق صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية لمحكمة العدل الأوروبية ، بلوكسمبورغ، المخصصة لمناقشة الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو حول اتفاق الصيد البحري الموقع بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي والذي يشمل الصحراء. محكمة العدل الأوروبية، عقدت جلستها الأولى يوم أمس الثلاثاء، لمناقشة طعن الجبهة في الاتفاقية و انتهت إلى أن البوليساريو غير مؤهلة قانونيا لتقديم هذا الطعن.
المحكمة قدمت طرفا الدعوى ويتعلق الأمر بجبهة البوليساريو ومجلس الإتحاد الأوروبي، فضلا عن مفوضية الإتحاد الأوروبي المدعومة بمذكرة فرنسية عروضا حول تصورهما للإتفاقية.
واستند الطرف الأوروبي على عدم أهلية جبهة البوليساريو في التصرف أو رفع الدعوى أو الإعتراض على الإتفاقية نسبة لعدم تمثيليتها لسكان الصحراء ، ناهيك من الأثر الإيجابي لتلك الإتفاقية على السكان وإستثمار المغرب لها لتنمية المنطقة سوسيو-إقتصاديا.
وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب قانونية تدبرها الجزائر و"البوليساريو" بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.
وينتظر ان يسير مجلس الاتحاد الاوروبي مدعوما بفرنسا وإسبانيا، اليوم الأربعاء في الاتجاه نفسه فيما يخص اتفاقية الصيد البحري، من خلال التأكيد على قرار الجلسة الاولى بعدم أهلية البوليساريو في الاعتراض على الاتفاقية لكونها لا تمثل السكان.
المحامون كانوا قد اوضحوا في الجلسة الأولى أن مشاركة "البوليساريو" في محادثات برعاية الأممالمتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أبرما في 2019، هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية للمملكة.كما قام الجانبان بتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي يشمل نطاقها الصحراء المغربية.
واليوم، تمثل "البوليساريو" مرة أخرى أمام العدالة الأوروبية، لتقديم استئنافين غايتهما إلغاء هذه الاتفاقات.
وكانت أولى مناورات الجبهة مدعومة بالجزائر هذه قد بدأت في 2015، عندما قامت محكمة العدل الأوروبية بالنظر في طعن غايته إلغاء الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب تقدمت به "البوليساريو".
وكان المغرب قد أوقف آنذاك علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مطالبا بتحصين اتفاقياته ضد مناورات الانفصاليين.
