اقتطاع جديد يستهدف "الأساتذة المتعاقدين" لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد

تفاجأ الأساتذة أطر الأكاديميات باقتطاع جديد من رواتبهم لهذا الشهر بما يناهز 900 درهم أزيلت من أجورهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد بعد أن كان لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يناهز حوالي 389 درهما شهريا ، و يأتي ذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 01-21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71 .
و يشار إلى أن هذا الإقتطاع لأجل الصندوق المغربي للتقاعد يهم مائة ألف أستاذ و أستاذة، أجرتهم تناهز 8.4 مليارات درهم في هذه السنة،و يشكل مجموع الاقتطاعات من رواتبهم حوالي 90 مليون درهم شهريا.
و بحسب توقعات وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، قد يتم تحويل أساتذة الأكاديميات إلى الصندوق المغربي للتقاعد من التزود بموارد إضافية في نظام المعاشات المدنية، هذا الأخير الذي يتصف بعجز كبير خلال السنوات الفارطة، زيادة على الارتفاع الملحوظ الذي سيعرفه المعامل الديموغرافي.
إضافة إلى أن الموارد المرتفبة من هذا التحويل تقدر ب30 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة و ذلك بمعدل سنوي يصل لحوالي 2.5 إلى 3 مليارات درهم، و على خلفية ذلك سيمكن تأجيل لسنة واحدة و 4 أشهر نفاذ احتياطات الصندوق المغربي للقتاعد، ما يوافق منتصف سنة 2026 إلى الربع الثالث من سنة 2027.
و يعتبر هذا القانون الضوء الأخضر لإمكانية استفادة الأطر المعنية من جميع الحقوق و المزايا المخولة لموظفي الدولة في مجال التقاعد، الأمر الذي سيوحد نسبة الاقتطاعات للتقاعد لكافة أطر قطاع التربية الوطنية.