إحباط تهريب أسماك مهربة بالسد الأمني للدرك الملكي واد الشبيكة إقليم طانطان

في اطارالمراقبة الاعتيادية لعناصر للدرك الملكي بالسد الامني واد اشبيكة وبتنسيق محكم بين مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان ورجال الدرك الملكي تم توقيف يوم الاثنين 24 ماي الجاري بالسد القضائي واد الشبيكة شاحنة محملة بكميات مهمة من الأسماك المختلفة، دون أن تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي.
وجرى يوم الثلاثاء 25 ماي الجاري ، تفتيش ومراجعة أنواع الأسماك، وكمياتها من طرف مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري، وباقي السلطات، وتحت الإشراف الشخصي لمندوب الصيد. حيث تم تفعيل الإجراءات المسطرية بالرغم من المحاولات البئيسة التي سلكها صاحب الشحنة، لتبرير الحمولة بأوراق غير ذي صلة مع نوع وحجم الأسماك المحجوزة.
بلغت الحمولة الإجمالية للأسماك المحجوزة حوالي 5 أطنان و 699 كيلوغراما، منها ثلاثة أطنان و 255 كيلوغراما من صنف سان بيار المجمد، كانت معبئة في 164 صندوقا. هذا بالإضافة ل1 طن و802 كلغ من صنف الكروفيت أو "لميما" دون قشرة معبئة في 76 صندوقا. و كذا حوالي 383.5 كيلوغرام من أسماك الكوربين. كما تضم المحجوزات 91 كلغ من سمك القرش من نوع الثعلب الممنوع صيده في هده الفترة . ناهيك عن 9 صناديق من الأسماك المختلفة بوزن 168 كيلوغراما.
وجدير بالذكر أن مثل هذه العمليات التي تبرز حجم التنسيق المحكم بين مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية بطانطان والدرك الملكي وباقي السلطات المتداخلة، هي تحد بشكل كبير من التهريب والممارسات المشينة. كما تصحح بعض التراكمات الفوضوية في إتجاه ردع المخالفين والقطع مع مختلف السلوكيات السائبة.
و هنا يطرح سؤال ما دور الحواجز الامنية للامن الوطني و الدرك الملكي المرابطة بالطريق الوطنية رقم 01 في ضل توقيف ما من مرة شاحنات و سيارات لنقل المواد الدعمة و السلع المهربة …….! فمن المسؤول و من الرابح في هذا السكوت …..؟