جدد مرصد الشمال لحقوق الإنسان دعوته للسلطات المغربية بإزالة السياج الحديدي الذي سبق وأن أقامته حول مدينة سبتةالمحتلة سنة 2018. وأشار المرصد في بلاغ له إلى أن هذا السياج الذي يصل طوله إلى حوالي سبعة كيلومترات، يعتبر تنازلا صريحا وواضحا عن جزء من التراب المغربي لفائدة الاحتلال الإسباني، بحكم الروابط التاريخية والجغرافية والدينية والثقافية والاجتماعية التي تجمع مدينة سبتة وباقي التراب الوطني. وموازاة مع تجديد مطالبته بإزالة السياج الحدودي، أكد المرصد الحقوقي رفضه لأن يلعب المغرب دور دركي أوروبا في مجال الهجرة، بما في ذلك تطبيقه لسياسة تصدير الحدود التي ينهجها الاتحاد الأوروبي، والتي يتوخى منها جعل المغرب يتحمل التكلفة الإنسانية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، مقابل اغراءات مالية. وتأتي مطالبة المرصد بإزالة السياج، تزامنا مع موجة الهجرة غير المسبوقة التي عرفتها الحدود بين المغرب ومدينة سبتةالمحتلة، حيث تمكن حوالي 8000 شخص من بينهم مئات الأطفال من العبور إلى الثغر المحتل، قبل أن تتم إعادة جلهم.