أفاد بلاغ للمرصد الدولي لتقرير مصير شعب القبائل أن هيئة الأممالمتحدة ولجنة حقوق الإنسان في جنيف استجابت لدعوات المرصد الدولي لتقرير مصير شعب القبائل، ووجهت إنذارا شديد اللهجة إلى الطعمة العسكرية الحاكمة في الجزائر لسلوكيته القمعية الجائرة ضد الحراك الشعبي تم فضح وشجب أساليب التعذيب والقمع والتمييز العنصري الممارس على فئات عريضة من الشعب الجزائري المسالم. وحسب البلاغ أن المرصد الدولي قدم اليوم السبت لائحة جديدة بأسماء خمسين من المعتقلين الحراكيين التي تم اختطافهم هذا الأسبوع في مدن الجزائر العاصمة، والبويرة، وبجاية، وتيزي وزو وتيارت، وسيدي بلعباس وتلمسان وسكيكدة، وعنابة ووهران، والمسيلة، وبرج بوعريرج. وأضاف البيان أن المرصد الدولي يدعو المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية وعلى رأسها أمنيستي الدولية، ومنظمة هيومن ووتش إلى مراقبة الوضع في الساحة وتجاهل المعلومات الواردة من مصادر النظام وعملائه والتعامل مع قنوات الحراك الشعبي المعتمدة في هذا المجال لمعرفة الحقائق الدامغة والموثقة... واردف البلاغ أنه من المعلوم أن الطعمة الفاشية الحاكمة في الجزائر تشن حربا دون هوادة على الحراك وقيادته ... ولهذا وحفاظا على وحدة الحراك وفعاليته فقد وضع الحراك منهجية سلمية جديدة للتعامل مع المستجدات والاستراتيجية القمعية للنظام... وذلك لكسب معركة الحرية والديمقراطية والكرامة بأقل خسائر ممكنة. وزاد البيان أن المنسق العام للمرصد الدولي لتقرير مصير شعب القبائل قدم تقريرا مفصلا عن اخر مهزلة استبدادية أبدعتها الطغمة العسكرية الجزائرية وهي قانون فرعوني بتجريد المواطنين من الجنسية الأصلية لأسباب واهية فبركها النظام للمواطنين المناضلين والرافضين لطغيانه ويتعلق الأمر أساسا بالشعب القبائلي المجاهد والذي يطالب بحقه في تقرير مصيره بنفسه بعيدا عن النفسي والجسدي. وهذا القرار الفرعوني حسب البيان"ضربة قاضية لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية التي صادق عليها النظام الجزائري وهي ملتزمة له ولقضائه المسير... ويطالب المرصد الدولي من الأممالمتحدة ولجانها المختصة بإدانة هذا النظام المستبد وحته على احترام القوانين الدولية التي صادق عليها ... ثم اغتصبها في عز النهار.. وجهارا