نفت مصادر عليمة، بشكل مطلق، لموقع "كاب 24 تيفي"، ما يتم تداوله والترويج له مؤخرا، بالشارع الصويري، بخصوص إلغاء نسخة مشروع تصميم تهيئة الصويرة، وهو ما جعل البعض ينتشي بذلك عن حسن نية وظن، فيما آستغل البعض الآخر ذلك، من أجل كسب نقاط سياسية، والظهور بمظهر السياسي المناضل الذي مكن رافضي النسخة الحالية من المشروع، من تحقيق مبتغاهم وحلمهم، بعد أن تم تجييش بعض المواطنين في وقت سابق، أغلبهم خارج التغطية تماما، لتنظيم وقفة آحتجاجية أمام مقر جماعة الصويرة، قبل أن تُكَذِّب المياه غَطَّاسَها، وتُفَند تلك المزاعم، وتؤكد على بداية العد العكسي، للنظر في تعرضات كل من مجلس جماعة الصويرة، والمواطنين بشأن المشروع المذكور، والتي ناهزت 400 ملاحظة، وذلك من طرف لجنة تحضيرية، تضم ممثلين عن كل من الوكالة الحضرية للصويرة، ومجلسها الجماعي، ثم قسم التعمير بالعمالة، للبث في تلك التعرضات، حيث وفي حال عدم التوافق بشأن بعضها، يتم الإحتكام إلى لجنة مركزية تابعة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، من أجل الحسم فيها، قبل أن يرى مشروع تصميم التهيئة النور. وجدير بالذكر، أنه وبعد إحالة مشروع تصميم تهيئة الصويرة، على المجلس الجماعي للصويرة، من طرف الوكالة الحضرية للصويرة، تم عرضه على أنظار العموم، بداية من يوم الجمعة 25 شتنبر 2020 وذلك لمدة شهر، حتى يتم الإطلاع عليه، وإبداء مختلف الملاحظات بشأنه، وذلك بقاعة الإجتماعات، حيث تم تخصيص موظفتين وتقني، يسهران على عملية تلقي وتدوين الملاحظات، وكذا تقديم مختلف الشروحات، والإجابة على مختلف الإستفسارات، قبل أن تقدم الوكالة الحضرية للصويرة، عرضها حول المشروع المذكور، أمام أنظار المجلس الجماعي، يوم 08 أكتوبر 2020 تخللته تقديم ملاحظات ومداخلات وإيضاحات عديدة تهم مشروع تصميم التهيئة، لتتم المصادقة على الأخير، خلال الجلسة الخامسة، برسم أشغال دورة المجلس لشهر أكتوبر، والتي آنعدت يوم 27 من شهر أكتوبر المتصرم، وذلك بتبني الملاحظات المتضمَنة بتقرير لجنة التعمير المنبثقة عن المجلس التي تترجم وتلخص ملاحظات كافة الأعضاء، وكذا تبني التعرضات المسجلة بسجل الملاحظات المعروض في إطار البحث العلني العمومي، على أن يتم البث بخصوصها في إطار الدراسة الموكولة طبقا للإجراءات المسطرية للجنة الثلاثية المتكونة من عمالة الإقليم والوكالة الحضرية ثم المجلس الجماعي للصويرة. الوكالة الحضرية للصويرة، وعلى مدار شهر نونبر المنصرم، إستقبلت بمقرها، العديد من المواطنين سواء من مقاولين، ومنعشين عقاريين، وجمعويين وغيرهم…، تم الإنصات من خلالها، لتحفظاتهم ومؤاخداتهم على المشروع، وتمت الإجابة على جميع ملاحظاتهم وآستفساراتهم، قبل أن تراسل المؤسسة المذكورة عامل الإقليم، أواخر الشهر المنصرم، تُشعره من خلالها بما وصفته بالإختلالات التي شابت مرحلة البحث العلني ومداولة مجلس جماعة الصويرة، المُحال عليها، والخاص بمشروع تصميم تهيئة الصويرة، وذلك عملية آفتحاص دقيقة له، إختلالات تتعلق بالآجال القانونية المتعلقة بالإعلان عن إيداع المشروع المذكور، وبمحتوى الملف، عبر أن تفصل المراسلة المذكورة في طبيعة الإختلالات، من قبيل عدم آحترام أجل ثمانية أيام، بين تاريخ الإعلان بإيداع، وتاريخ فتح البحث العلني، حيث تم التوصل بالأخير، تضيف الوكالة الحضرية للصويرة، بتاريخ 23 شتتبر 2020 وتم فتح البحث المذكور، في اليوم الموالي، إضافة إلى أن الإعلان بالإيداع الأول، المنشور بجريدتين ورقيتين، بتاريخ 25 شتنبر 2020 كان بعد آفتتاح البحث العلني، بيوم واحد، إضافة إلى عدم إمضاء محضر دورة المجلس السالفة الذكر، من طرف رئيس المجلس الجماعي للصويرة، وكذا عدم إرسال تقرير نهاية البث، إضافة إلى أن صفحات سجل الملاحظات تضيف وكالة الصويرة، غير مختومة ومؤشر عليها، من طرف الرئيس، إضافة إلى إلصاق بعض التعرضات المرقونة بالسجل المذكور، دون إمضاء المعني بالأمر، وغيرها من الملاحظات الأخرى…