عملية حجز الناقلات بمختلف انواعها ( دراجات نارية او السيارات …إلخ ) تبقى ظاهرة مستفحلة بشكل لافت بشوارع العاصمة الإقتصادية، ولا تراعي الضوابط القانونية المعمول بها ، حيث ان العملية يراد من ورائها إنعاش خزينة الدولة بمواد مالية ضخمة . وفي إطار الحديث عن ظروف وملابسات الحجز ، قامت كاب24تيڤي بإجراء بحث في هدا الامر . تبين لنا ان ظاهرة حجز الدراجات النارية عرفت في الآونة الأخيرة تنامي كبير و في اوقات الذروة ، حيث يعمل افراد من الشرطة على توقيف اصحاب الدراجات النارية و مطالبتهم بالأوراق الثبوتية ، و في حالة عدم وجود إحدى الوثائق ، يتم حجز الدراجة النارية بتدوين مخالفة، و مطالبة سائق شاحنة القطر " الديبناج " بحمل الدراجة على وجه السرعة على ظهر شاحنة القطر . مما يطرح مدى قانونية " حجز الدراجة " ، ما يخلق متاعب جمة لأصحاب الدراجات المحجوزة ، ناهيك عن تعقيد المسطرة الإدارية ، و يضطر صاحب الدراجة النارية إلى الإنتظار ساعات طويلة قصد الحصول على وثيقة الحجز .التي تتضمن نوع المخالفة المدونة بمحاضر المصالح الأمنية. وفي هذا الإطار هناك اثمنة جد باهضة التي يحددها صاحب "الديبناج " . وفي بحث ميداني كاب24تيڤي تبين أن المحاجز البلدية بمدينة الدارالبيضاء تجني امولا طائلة، رغم ان اغلب إن لم نقل كل " الفورينات " تغيب عنها المهنية ، و لايعملون على الحفاظ عن المحجوزات ، رغم ان المحاجز لا تعد سوى حائط مبني و تظل الدراجات النارية و السيارات عرضة لأمطار الشتاء و اشعة شمس الصيف. وأغلب الفورينات لا تتوفر لها تأمينات عندما تتعرض إحدى المحجوزات للإتلاف ، وما شهدته بعض الفورينات من تعرض السيارات للحرائق او السرقة بداخلها . ما يتوجب حرص مجلس مدينة الدارالبيضاء على تأهيل هاته المحاجز ، و ألا تبق مجرد مقابر تلقى بها الدراجات النارية و السيارات . وضرورة وضع سجل إستقبال للمحجوزات يسجل به كل الحيثياث الدقيقة للسيارات و الدراجات النارية . وقد صرح لنا بعض المحامين بان عملية حجز السيارات و الدراجات النارية تبقى إجراءات تعسفية و غير قانونية في حد ذاتها ، لكونها تمارس خارج الضوابط القانونية المعمول بها ، و تخضع لتعليمات تهدف بالخصوص إلى تنمية الموارد المالية لخزينة الدولة على حساب البسطاء . ورجوعا للقانون الجديد الوارد في مدونة السير بشان المخالفات ، حدد مجموعة من الضوابط التي يجب التقيد بها من اجل تنفيذ عملية الحجز بشكل سليم .