على بعد أيام جد قليلة لإصدار المجلس الأعلى للسلطة القضائية لنتائج أشغاله المتعلقة بتنقيلات وتأديبات ومناصب المسؤولية ، وبعد البحث في ملفات إختلالات عدد من القضاة من بينهم مسؤولين ببعض محاكم المملكة ، من بينها الرباط ، حيث نتج عن سوء تدبير النيابة لبعض الملفات إخلالات خطيرة بدأت تظهر خيوطها للعيان _ كما سبق وأن أشارت إلى ذلك _ كاب 24 في عصير الكاب لهذا الأسبوع _ . فقد علمت كاب 24 تيفي أن حسن الداكي الوكيل العام للملك بالرباط أعطى تعليماته _ موافقة رئاسة النيابة العامة طبعا _ بالبحث مع عميدة إقليمية بولاية أمن الرباط " ك ط " بعد أن بالغت في الخروقات بشكل فظيع ، وبعضها بمباركة أحد مرؤوسيها تتعلق بجرائم التزوير وإخفاء بيانات من شأنها تظليل العدالة ، والتدخل بدون موجب حق في شؤون إدارية دون تتبع المسطرة الواجب إتباعها . " إيمان " وهو إسم بطلة هذه الوقائع التي ستتمخص عنها العديد من المفاجئات الكبيرة ، تجر ورائها أسماء وازنة _ أو كانت بالأمس القريب كذلك _ تزاول مهامها بمرسوم ملكي وأخرى بالصفة الضبطية والمسؤولية الجسيمة ، فقد تم الزج بها في سجن العرجات عوض المتهمين الحقيقيين ، بواسطة محاضر ووقائع غير تابثة مستندة على شكاية " ط م " كضحية في مواجهة المسماة إيمان . وتعتبر المبالغ المالية المضمنة بعدد من الشيكات البنكية ، وقيمتها مابين 290 و 500 مليون هي بيت القصيد في هذه النازلة التي تورطت فيها العميدة الإقليمية ، ومسؤولين آخرين ستظهرهم الأبحاث الجارية على قدم وساق ، حيث لفقت تهمة للشابة المعتقلة كونهاهي من تكلفت باقتناء سيارة فاخرة للمشتكي المصطنع ، كما ظهر مشتكون آخرون وهميون . والغريب في العملية ، هو أن زوج " إيمان المعتقلة وشقيقته " كانا من وراء حبك المؤامرة لها بمساعدة شخص له نفوذ على بعض رجال القضاء والأمنيين ، كما عمدوا إلى تهييئ مشتكين مزيفين لإثقال كاهل " إيمان " . العميدة ،الإقليمية وبحكم صفتها الضبطية المخولة لها قانونا ، وتبعا لتعليمات النيابة العامة ، شرعت في البث في شكاية وضعت بتاريخ 15/6/2020واستمعت للمشتكى بها دون توجيه الإستدعاء المطلوب مسطريا في إطار البحث التمهيدي الروتيني ، وأنجزت بسرعة محضرا في نفس اليوم والتاريخ ، كما أنها لم تشعر الشابة الموقوفة بحقها القانوني في إلتزام الصمت وتنصيب محام للدفاع عن حقوقها ، فضلا عن إقحامها لإسم شخص أخر بمحضر الإستماع دون علمه أصلا . هذا ويترقب المتتبعون ، زلزالا مثيرا سيقع على مستوى الجهازين القضائي والأمني عقب هذه الوقائع ووقائع شبه مماثلة عبر ربوع المملكة ، ستنتج عنه تغييرات كبرى على مستوى مسؤولين الكبار .
