وافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في تصويت حاسم على الدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل يوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة في أكبر القوى الاقتصادية في أوروبا بعد شهور من الغموض السياسي. وصوت ثلثا أعضاء الحزب"بنعم" لصالح الاتفاق، وهي نسبة أكبر مما توقع الكثيرون، الأمر الذي يعني أن ميركل قد تؤدي اليمين لفترة رابعة بحلول منتصف مارس آذار، ليتكرر الائتلاف الكبير الذي يحكم البلاد منذ 2013. وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير"أعتقد أن انتهاء فترة عدم اليقين تلك في مصلحة بلدنا". وأضاف أنه سيقترح يوم الاثنين انتخاب ميركل مستشارة في مجلس النواب. وللرئيس في ألمانيا دور شرفي إلى حد بعيد ويمسك من يتولى دور المستشار بزمام السلطة الحقيقية. وتتراكم التحديات على ميركل، التي تواصل أداء دور المستشارة منذ خمسة أشهر عقب انتخابات غير حاسمة، إذ تتطلع أوروبا للدور القيادي الذي تلعبه ألمانيا أكبر دولها في التصدي لمجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية. كما تريد فرنسا وجود طرف يشارك الرئيس إيمانويل ماكرون خططه الطموح لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وأشاد ماكرون بموافقة الديمقراطيين الاشتراكيين على التحالف ووصفها بأنها"نبأ طيب لأوروبا". وقال بيان من مكتبه"ستعمل فرنساوألمانيا معا على مبادرات جديدة في الأسابيع المقبلة لدفع المشروع الأوروبي للأمام". وتتولى ميركل السلطة منذ عام 2005 وقد وجهت دفة الاتحاد الأوروبي خلال الأزمة المالية غير أن نفوذها تأثر سلبا بقرارها في 2015 فتح حدود ألمانيا أمام المهاجرين الأمر الذي أدى لتدفق أكثر من مليون مهاجر على البلاد. وكلف ذلك حزبها ثمنا باهظا في انتخابات العام الماضي التي دخل فيها حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين البرلمان للمرة الأولى. وقال القائم بأعمال الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس في مقر الحزب الرئيسي ببرلين"الأمور واضحة الآن: الحزب الديمقراطي الاشتراكي سينضم للحكومة الألمانية المقبلة". وكان الحزب قرر في بادئ الأمر الانضمام للمعارضة بعد أسوأ نتائج انتخابية له منذ أصبحت ألمانيا جمهورية اتحادية عام 1949.وهنأت ميركل الديمقراطيين الاشتراكيين على حساب حزبها على تويتر قائلة"أتطلع إلى العمل مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي مجددا من أجل صالح بلادنا". ووضع تصويت الحزب الديمقراطي الاشتراكي قيادة الحزب المنتمي لتيار يسار الوسط في مواجهة جناح الشباب المتشدد، الذي أراد أن يعيد الحزب بناء المعارضة بعد أداء كارثي في الانتخابات. وقالت أندريا نالس، التي من المرجح أن تكون الزعيمة المقبلة للحزب الديمقراطي الاشتراكي، لرويترز"أنا سعيدة أن الأمور سارت على هذا النحو". ورفض شولتس التعليق على تقارير أفادت بتوليه وزارة المالية، مكتفيا بالقول إن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيعين ثلاثة رجال وثلاث نساء في الحكومة الاتحادية. وفي إطار الثمن الذي سيحصلون عليه مقابل دعمهم للائتلاف، سيتولى الديمقراطيون الاشتراكيون مسؤولية وزارات رئيسية، منها المالية. وتعني النتيجة أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف سيكون أكبر حزب معارض في البرلمان. ووصف الحزب في تغريدة قرار الحزب الديمقراطي الاشتراكي بأنه"كارثة" لألمانيا، متعهدا بمعارضة شرسة خلال السنوات الأربع المقبلة.