قام رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي ليل الثلاثاء الأربعاء بالكشف عن تشكيلته الوزارية، المؤلفة من شخصيات مستقلة، والتي ستعمل على دفع الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وسيكون بذلك على البرلمان، الذي سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت، منح الثقة لهذه الحكومة الثانية في البلاد خلال ستة أشهر. وقال المشيشي في مؤتمر صحفي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية… وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين". وقبل الكشف عن التشكيلة، عبّرت أحزاب عن رفضها لقرار المشيشي تكوين حكومة تكنوقراط، لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفاديا لجر البلاد التي تواجه وضعا اقتصاديا صعبا إلى انتخابات نيابية مبكرة. وبخياره هذا يتجاوز المشيشي دعوات حزب النهضة، ذي المرجعية الإسلامية وأكبر الكتل البرلمانية (54 نائبا من أصل 217)، الذي تشبث بحكومة ممثلة للأحزاب كما كانت عليه الحال مع حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل. وتضم حكومة المشيشي 28 عضوا ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام. وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في العام 2013 قبل تعيينه مستشارا للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيّد. كما منح المصرفي السابق علي الكعلي حقيبة الاقتصاد، بينما نال ابراهيم البرتاجي الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون حقيبة الدفاع. وتعهّد المشيشي إثر تقديمه لأعضاء حكومته "العمل في كنف الاستقلالية والتفاعل مع كل المكونات السياسية… سنحاول أن نكون في تفاعل مباشر مع الطيف السياسي" في البلاد.