في الأمس القريب ، تم تقديم الحسن عبيابة عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري لجلالة الملك أنه من ضمن الكفاءات إلى جانب وزراء آخرين في إطار التعديل الجزئي لحكومة العثماني ، وتم إستوزاره وفق الضوابط الدستورية والمؤهلات العلمية الكفيلة بتنصيبه وزيرا ، لكن ، بعد مضي أقل من سبعة أشهر ، أصبح بقدرة قادر غير مؤهل ، " وما فيديهش " فعلى من اللوم ؟ من يكذب على الملك والشعب في وضع اللوائح والترشيحات ؟ إذن الإعفاء يبدو هنا واضحا من يستحقه . بعد كل تعديل ، أو قرار إعفاء من هذا الحجم ، تلتزم الحكومة الصمت ، وتترك المجال فسيحا للأقاويل والإشاعات لتضرب أطنابها ، وتصل حد الإساءة ، والتشفي ، في صفوف من إتخذ في حقهم قرارات قاسية ، الوزراء كما الولاة والعمال والكتاب وغيرهم من المناصب السامية ، هل يتقاضون أجورهم من مالية الشعب ؟ نعم ,,, فلماذا نولي ظهورنا لهذا الشعب في تلقي المعلومة التي قيل لنا أنها خرجت _ _ بل دخلت _ حيز التنفيذ الشهر الماضي ، ؟ من حق المغاربة معرفة سبب إتخاذ مثل هذه القرارات دون إدخالها فيما يعتبر _ تحفظا _ فهذه قرارات لاتدخل في إطار الدفاع أو الحرب أو ما نص عليه الدستور صراحة كونه لايدخل في إطار حق المعلومة . لماذا لم تأخذ الحكومة ومعها الحزب المهترئ البئيس في التدبير والتسيير بمباركة ساجد ، الدرس العميق من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، عندما إحترم الدستور إحتراما جما ، واحترم معه شعبه قاطبة ، فبادله المغاربة نفس الإحترام عندما تم إعفاء عدد من الوزراء قبل تلات سنوات ، وصدر حينها بلاغ عن القصر الملكي يبلغ شعبه عن سبب إعفاء وزراء بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات وعقب أحداث الريف ، وتبليغ البعض الآخر من كبار المسؤولين عدم رضاه عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم والدعوة لعدم عودتهم إلى تسيير الشأن العام ؟ من حق المغاربة معرفة من الذي يتحكم في رقابهم ويدبر شأنهم ، وهل خلقوا فقط للتصويت على أحزاب تصفي فيما بينها حساباتها فور الظفر بالمناصب على حساب الشعب ، وهذا ما ظهر جليا في تصفية حسابات ساجد مع عبيابة على حساب شؤون المغاربة ليقول له " الكلمة كلمتي " في حزب المعطي بوعبيد ، وأنني لازلت أمتطي صهوة جواد فرس الإتحاد الدستوري ،ولو أني لا أحسن شد لجام هذا الفرس ولا كبح جماحه، لأنه مستعد للهرب مني في أي لحظة ، وقد استعد جديا لذلك بعد الطفرة التي قادها ولازال عبيابة ببسالة وعقده جملة من الإجتماعات الماراطونية مع ممثلي التنظيمات الحزبية كان آخرها في مدينة فاس مطلع شهر مارس المنصرم ، إستعدادا للمجلس الوطني في أفق عقد المؤتمر الوطني للحزب ، بحثا عن ضخ دماء جديدة في حزب ليبرالي ، وهو ما عاب عليه زملاء عبيابة في إندفاعه وحماسته للتغيير ، وهي الأمور التي إرتعشت لها فرائس محمد ساجد وبطانته ، فلم يجد بدا من ضربة خنجر في الظهر ، ظنا منه أنها قاتلة ، فهل نزع الحقيبة الوزارية من شأنها أن تصد عبيابة عن مسيرته التصحيحية لمسار هذا الحزب الهرم ؟ لا أعتقد وقد إلتف حوله غالبية المناضلين بالمغرب التواقون للتغيير وإنزال الفارس من على الفرس المنهك ضعفا والمثخن بالغنائم ، بل كان هذا الإعفاء رصاصة رحمة ، فالأجواء بالنسبة إليه الآن مواتية أكثر مما كانت عليه للتفرغ وتصحيح المسار ، مهما حيكت المناورات أبرزها محاولات تجميد عضويته أو طرده لإغلاق الباب بصفة نهائية ,
ننهي عصير الكاب هذا ، بسؤال حضاري بليد ,,, هل بإمكان الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري أن يشبع رغبة المتتبعين بمن فيهم مناضلو حزبه ومعهم الرأي العام الوطني ويصدر بلاغا يوضح فيه أسباب عزل عضو مكتبه السياسي " عبيابة " من الحكومة التي ولجها تحت يافطة " الكفاءات " بتزكية منه ؟ نتمنى أن يوضع هذا الملتمس الغبي أمام جدول أعمال المكتب السياسي للإجابة عنه أو إهماله في إجتماع عن بعد كما هم بعيدون عن هموم شعب بأكمله ، إهتم بمكافحة كورونا الوبائية بعد أن أعيتهم كورونا السياسية منذ زمن ، فتمسحوا بضريح سيدي المعطي بوعبيد متضرعين له الدعاء لهم باستئصال ساجدهم .