مازالت كواليس الإعفاء المفاجئ لوزير التربية الشباب والثقافة حسن عبيابة تتناسل. وكشفت مصادر رفيعة لمنبر Rue20 أن العثماني توصل منذ شهور بطلب من محمد ساجد الأمين العام لحزب ‘الاتحاد الدستوري' المشارك في الحكومة بحقيبة واحدة، يطالب فيه سعد الدين العثماني باقتراح إعفائه على الملك محمد السادس طبقا للفصل 47 من الدستور بسبب مشاكل تنظيمية هدد على إثرها ساجد بانسحاب حزبه من الحكومة. اسليمي : سكوت العثماني عن أخطاء عبيابة خطر على صورة البلاد ! واضافت ذات المصادر لمنبرنا أن العثماني ووزير الدولة مصطفى الرميد كانا يتعاطفان مع عبيابة طيلة فترة إنتدابه ويعتبرانه مقرباً منه بل كانا يمدانه بمستشاري مصطفى الخلفي في التواصل، قبل أن يغير رئيس الحكومة وجهة نظره بسبب خلافات مرتبطة بمصلحة حزب ‘العدالة والتنمية' وتنظيماته الموازية. المصادر ذاتها أكدت أن العثماني وضع الاقتراح منذ أكثر من شهر لإعفاء عبيابة الذي تراكمت أخطائه السياسية والبروتوكولية طيلة 6 أشهر من تعيينه وزيراً. العثماني يُخفي الكفاءة عبيابة ويُكلفُ الخلفي للحديث بإسم الحكومة للإعلام مصادرنا أوردت أن العثماني لعب دوراً كبيراً في ترجيح كفة عبيابة ضمن الاقتراحات الثلاث الذين تقدم بهم ساجد في أكتوبر 2019، قبل ان ينقلب عليه. مصادرنا الموثوقة شددت على أن محمد ساجد أمين عام حزب الحصان بمعيّة عبد الله الفردوس القيادي بذات الحزب عبرت لرئيس الحكومة منذ فترة عزمهما الانسحاب من الحكومة في حال الابقاء على الحسن عبيابة الذي شرع في التمرد على قيادة الحزب، وهو ما دفع العثماني الى الاسراع بوضع مقترح إعفائه لدى القصر. تهديد ساجد و الفردوس الأب، بإنسحاب حزب ‘الاتحاد الدستوري' من الحكومة جعل العثماني يرفع من درجة الاستنفار لتفادي شرخ آخر في التشكيلة الحكومية، التي قيل أنها حكومة كفاءات، بالتضحية بعبيابة باستغلال الأخطاء الجسيمة التي إرتكبها سواء داخل أو خارج أرض الوطن باسم الحكومة. وشرع عبيابة مباشرة بعد إستوزاره بالاعداد للانقلاب على ساجد لقيادة حزب ‘الاتحاد الدستوري' وهو ما بعقر الهيكل التنظيمي لحزب الحصان، وجعل ساجد يخبر العثماني بامكانية الانسحاب من الحكومة.