منحت الحكومة المغربية امتيازات جديدة للقطاع الصحي الخاص، وذلك بعد التوقيع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بين كل من وزير الصحة خالد أيت الطالب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وتروم الاتفاقيات الموقعة بين القطاع الصحي الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، الرفع من من التعريفة المرجعية لأطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما. كما تم رفع تعريفة الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد التعريفة بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهما، وتعريفة الفحص بالصدى في 350 درهما، والليزر بالنسبة إلى أطباء العيون في 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات. هذا وتسري هذه الاتفاقيات على المصحات التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية فيما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية.