مرة أخرى ينتصر لوبي قطاع الصحة الخاص في انتزاع امتيازات ربحية أخرى. إذ بعد سنوات من المطالبة بمراجعتها، تم التوقيع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وحسب تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، تم الرفع من التعريفة المرجعية الأطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الخاصة الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما، وهي الاتفاقيات نفسها التي تسري على المصحات، التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية فيما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية التي تقدمها هذه المصحات. كما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وتحديد الزيارات المنزلية وأيام العطل في مبلغ 290 درهما، فيما حددت زيارة الأطباء النفسانيين في 330 درهما.