ما زالت أزمة النقل الحضري في مدينة القنيطرة لم تجد طريقها للحل و حتى الحلول البديلة لمعالجة الأزمة ولو جزئيا التي تمثلت في توفير المجلس البلدي لحافلات «ميني بيس» لم تكن ناجحة و لم تخفف من معاناة القنيطريين أثناء التنقل، بسبب التسعيرة المرتفعة. وكان عمال الشركة البالغ عددهم 520عامل، قاموا بوقفات أمام المجلس البلدي الجمعة الماضي، مطالبين فيها الجهات المسؤواة بالتشغيل، خصوصاً أنهم لم يشتغلو في الحافلات منذ قرابة شهر، وأصبحوا عرضة للتشريد وانقطاع أجورهم مه امتناع الشركة على أداء مستحقاتهم بالإضافة إلى تعمدها طرد أكثر من مائة عامل. وتعاني الساكنة منذ سنوات من مشاكل على مستوى قطاع النقل، من ضعف للخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط، و تبادل الطرفان أي جماعة القنيطرة و شركة الكرامة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري الإتهامات. ففي الوقت الذي ترى فيه الجماعة التي يرأسها عزيز الرباح، وزير الطاقة و المعادن، أنه على الشركة للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات، والرفع من جودة وصلاحيات الحافلات و كذلك من الخطوط الواجب إضافتها. ودافعت الشركة عن نفسها بإصدار بيان، تحمل فيه مسؤولية تدهور القطاع للجماعة، ومتهمة إياه بتحريض الساكنة والطلبة وتهييجهم ضد خدمات الحافلات.