احتجت أنقرة اليوم الخميس على إدانة محكمة في نيويورك لمصرفي التركي محمد هاكان أتيلان، بتهمة التورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات التي تفرضها عليها واشنطن، وهاجمت أنقرة بعنف هذا القرار الذي اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية. وتوصلت هيئة المحلفين إلى كون هاكان أتيلان نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" (بنك الشعب) التركي الحكومي "مذنبا" بخمس تهم تتعلق بالاحتيال المصرفي والتآمر. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إنه بهذا القرار الذي صدر الأربعاء "تدخلت الحكومة الأمريكية في الشؤون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق". وأضاف البيان أن هذا القرار"الجائر" يستند إلى "أدلة" مزعومة خاطئة ويمكن استغلالها سياسيا، داعيا المحكمة إلى التراجع عن قرارها الذي يشكل "عارا على القضاء"، حسب أنقرة. وبناء على شهادة رجل الأعمال التركي الإيراني "رضا ضراب" جرت المحاكمة الفدرالية. "ضراب" الذي أصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة لكنها مربحة وكانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي بضخ مليارات اليوروهات من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.