رئاسة النيابة العامة تبحث بالدوحة عن سبل تعزيز الخبرات في المجال القضائي

قام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بخطوة تنموية تروم تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي بين البلدين المغربي والقطري ، وذلك خلال زيارة عمل قام بها إلى الدوحة، مع مسؤولين قطريين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين في المجال القضائي.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أن السيد عبد النباوي، الذي كان مرفوقا بوفد قضائي رفيع المستوى ناقش العديد من النقط المحورية في سياق التعاون، وقد أجرى لقاء مع النائب العام القطري، السيد علي بن فطيس المري، وتم إبرام مذكرة اتفاق للتعاون بين النيابتين العامتين، والشروع في برنامج عمل يتم خلاله تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسستين.
وأضاف المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة تباحث مع كل من وزير العدل القطري، السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، ورئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد حسن بن لحدان المهندي، بشأن تعزيز أوجه التعاون القضائي، وعلى الخصوص تدريب القضاة بالبلدين وتبادل التشريعات والنصوص.
ويقوم الوفد القضائي المغربي حاليا بزيارة لمملكة البحرين، حيث أجرى رئيس النيابة العامة، مباحثات مع نظيره البحريني علي بن فضل البوعينين، أعقبها توقيع مذكرة تفاهم بشأن أوجه التعاون بين النيابتين العامتين.