دعا نائب في البرلمان البريطاني قيادات بجماعة الإخوان في لندن إلى حضور جلسة استماع حول أنشطة وفلسفة الجماعة، الثلاثاء المقبل، بمقر البرلمان، بحضور وسائل الإعلام. وقال محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في مصر)، الموجود حاليا في بريطانيا، الجمعة، إن الجماعة تلقت دعوة رسمية من عضو مجلس العموم البريطاني (الغرفة الأولى للبرلمان)، أندي سلوتر، للاستماع المباشر منهم عن أفكار الجماعة في احدى قاعات مجلس العموم 10 حزيران/ يونيو المقبل. وفي حديث عبر الهاتف أوضح سودان أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع قيادات الجماعة بنواب بمجلس العموم البريطاني، ودائما ما تحرص الجماعة على الحضور ل»تنوير» المواطن البريطاني بحقيقة الجماعة ودورها وفلسفتها التي تحرص على التعايش والبناء والتنمية». وأشار سودان إلى أن جلسة الاستماع سيحضر فيها بشكل مؤكد من جانب الجماعة كل من إبراهيم منير (الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان)، ومنى القزاز القيادية بالجماعة، والطيب العلي، ورودني ديكسون، محاميا الجماعة، ومن الجانب البريطاني عضو مجلس العموم أندي سلوتر، إضافة إلى وسائل الإعلام. وأوضح أن هناك تواصلا كبيرا مع قيادات الجماعة من جانب باحثين ودارسين منذ قرار الحكومة البريطانية بمراجعة فلسفة وأنشطة الجماعة في نيسان / إبريل الماضي، ونحن نثمن هذا «ونحن منفتحون على الجميع ليستمعوا منا وليس عنا». وكان مكتب الإعلام التابع للإخوان المسلمين في لندن، أصدر بيانا في شهر نيسان الماضي، أعرب فيه عن استعداد الجماعة للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها. ودعا الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لما اعتبرها «الضغوط التي يمارسها الانقلاب العسكري في مصر، من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في البلاد من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة في نصرة المظلومين». وبشأن اقتراب إعلان الحكومة البريطانية تقريرها حول الإخوان أوضح سودان أن الجماعة «مطمئنة لموقفها سواء خرج التقرير في هذه التوقيت أو بعده ونقف مع الحكومة البريطانية في أي مطلب لتوضيح أي شيء متعلق بالجماعة». وفي مطلع شهر نيسان الماضي قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن «رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج». وأضاف أن «التقرير سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن وخبراء مستقلين وأيضا حكومات في الشرق الأوسط». وبحسب البيان، «سيكون التقرير من مرحلة واحدة، وسيرأس فريق إعداده سفير بريطانيا السابق لدى المملكة السعودية، السير جون بيركنز، على أن يقدمه قبل العطلة الصيفية للبرلمان، التي تبدأ في 22 يوليو (تموز)المقبل». وأدرجت السعودية، في السابع من آذار / مارس الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة «الجماعات الإرهابية»، وفق بيان لوزارة الداخلية. وفي نهاية كانون الأول / ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان «جماعة إرهابية» وجميع أنشطتها «محظورة»، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه. وفي 3 تموز / يوليو الماضي أطاح الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية ودينية وسياسية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره «انقلابا عسكريا» ويراها المناهضون له «ثورة شعبية».