يبدو ان رياح الأحداث تجري بما لا تشتهي أنفس الإخوان المسلمين، فقد بدأت الدوائر تضيق حولهم ويشتد الخناق عليه بما يندر بإمكانية ولادة تحالف عالمي ممكن ضدهم. فقد طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء مراجعة حكومة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وتأثيرها على مصالح بلاده. وسط مخاوف من أنها تخطط للقيام بأنشطة متطرفة بالمملكة المتحدة. وفي نفس السياق ذكر تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية بأن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) سيقوم بموجب التحقيق في تقييم مزاعم أن الجماعة كانت وراء مقتل 3 سياح بحافلة في مصر في فبراير وسلسلة من الهجمات الأخرى. وأضافت الصحيفة في تقرير لكبير مراسليها السياسيين نيكولاس وات، أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) سيعكف هو الآخر على وضع لائحة بأسماء قادة الاخوان المسلمين، الذين انتقلوا للإقامة في بريطانيا عقب عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، القيادي في الجماعة. ومن جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن رئيس الوزراء طلب "إجراء مراجعة حكومية داخلية لفلسفة (الإخوان المسلمين) والأنشطة التي يقومون بها، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة." وجدير بالذكر ان تقارير إخبارية كشفت كيف أن دولة قطر ربما بدأت في الوصول إلى حل قد يهدئ الأجواء مع الجانب المصري، لتفادي حالة غضب قريبة من النظام المصري تجاه قطر، التي تستضيف قيادات هاربة من جماعة الإخوان الارهابية، وقيادات بالجماعة الإسلامية، وتهاجم من أراضيها الشعب المصري والحكومة والقوات المسلحة. وأفادت التقارير، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، بأن الحل الذي توصلت له قطر للخروج من ورطتها يتمثل في نقل قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية من الدوحة إلى دولة أجنبية، بحيث يصعب على القاهرة مطالبة قطر بتسليم القيادات الهاربة إلى القاهرة، موضحة أن قطر كلفت مكتب محاماة في لندن لإنهاء عملية طلبات لجوء للعديد من القيادات الإخوانية المتواجدة على أراضيها، والمطلوبين على ذمة قضايا جنائية في مصر. وأكدت المصادر أن عملية إنهاء إجراءات حصول قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية على لجوء سياسي إلى المملكة المتحدة يقودها طرفان، الطرف الأول هو محام بريطاني من أصول هندية، والطرف الثاني هو مكتب "إيرفين ثانافي ناتاس" القانوني في لندن، المختص في قضايا حقوق الإنسان وقضايا الهجرة. بدوره، قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين أحمد بان:" إن هناك ضغوطًا خليجية وعربية تمارس على دولة قطر في الفترة الأخيرة، بعد أن أصبحت ملجأ للجماعات الإسلامية الموالية للإخوان المسلمين"، مشيراً إلى أن قطر في مأزق في الوقت الحالي، بعد أن حاصرتها الدول العربية، واتخذت ضدها موقفاً موحداً. وأضاف بان أن قطر تحاول إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف، بحيث لا تخسر علاقتها بالجماعات الإسلامية والتنظيم الدولي للإخوان، مؤكدًا أنها ستساعد الكثير من القيادات الإخوانية في اللجوء السياسي لعدد من الدول الغربية، من بينها بريطانيا التي تحتضن هذه الجماعات منذ فترة طويلة، أو تركيا، مؤكداً أن قطر تريد أن تزيل عن نفسها الحرج، بعد طلب السلطات المصرية تسليم قيادات الإخوان المطلوبين العدالة. وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "في حين برز (الإخوان المسلمون) بقوة في الأعوام الأخيرة، لم يكن فهم المملكة المتحدة لهذا التنظيم ولا سيما لفلسفته وقيمه بالوتيرة نفسها. وأمام المخاوف التي يُعبَّر عنها حيال الجماعة وارتباطاتها المزعومة بالتطرف والعنف، بات محقاً وفي إطار الحذر، سعيُ الحكومة البريطانية إلى فهم أفضل لمواقف (الإخوان) وكيف ينوون تحقيق أهدافهم وما يعني ذلك بالنسبة إلى بريطانيا."