أقدم مجموعة من الحرفيين على رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة والوزير الحالي للنقل والتجهيز واللوجستيك عبد العزيز الرباح،بسبب ما اعتبروه تجاوزات وانحرافات في طريقة استفادة مهنيين بالقنيطرة، من توزيع محلات بالحي الحرفي للساكنية. المتضررون قاموا بالاحتجاج على المجلس البلدي في تتمة أشغال دورة الحساب الإداري التي انتهت في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، ورفعوا شعارات خلالها مناوئة للمجلس البلدي وتحمله المسؤولية المباشرة في عملية التوزيع التي لم تكن عادلة