رفع مجموعة من الحرفيين دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي عزيز الرباح، الذي يشغل في الآن نفسه، منصب وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، لما اعتبروه تجاوزات وانحرافات في طريقة استفادة مهنيين بالقنيطرة، من توزيع محلات بالحي الحرفي للساكنية. ولم يكتف المتضررون برفع الدعوى القضائية بداية الأسبوع الماضي، بل قاموا بالاحتجاج على المجلس البلدي في تتمة أشغال دورة الحساب الإداري التي انتهت في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، ورفعوا شعارات خلالها مناوئة للمجلس البلدي وتحمله المسؤولية المباشرة في عملية التوزيع التي لم تكن عادلة، وفق ما أوردته الأخبار في عدد الغد.