تقدم وزير الهجرة البريطاني مارك هاربر، الذي تبنى سياسة متشددة تجاه المهاجرين غير الشرعيين، باستقالته من منصبه وذلك بعد أن اكتشف أن الخادمة التي تعمل في منزله لا تمتلك أوراق إقامة شرعية في بريطانيا. و حسب BBC ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن الأخير قبل "بكل أسف" استقالة هاربر، مضيفا أنه ليس هناك ما يشير إلى أن هاربر كان على علم بأن خادمته مهاجرة غير شرعية. هذا وقد تم تعيين وزير الدولة البريطاني للأمن توري جيمس بروكنشاير وزيرا للهجرة خلفا لمارك هاربر. و ذكر هاربر الذي يبلغ من العمر 43 عاما في خطاب استقالته أنه سيستمر في دوره عضوا في مجلس النواب البريطاني عن حزب المحافظين. وأشار إلى أنه كان قد فحص أوراق عاملة النظافة حين استخدمها في شقته في لندن عام 2007 وحصل على نسخة من جواز سفرها وتصريح العمل الخاص بها الذي يصدر من وزارة الداخلية البريطانية. وأضاف هاربر أنه فحص أوراقها مجددا حينما تم تعيينه في مكتب رئاسة الوزراء عام 2010 ثم مرة أخري عندما تم تعيينه وزيرا للهجرة عام 2012. وتبنى وزير الهجرة البريطاني دعوة العام الماضي لمطالبة أصحاب الأعمال بالتحقق من أوراق موظفيهم، وقال حينها إنه من "الحكمة أن يتحقق من صحة أوراق الخادمة التي تعمل في منزله." قرار مشرف وحينما فشل هاربر الشهر الماضي في التحقق من صحة أوراق الخادمة، طلب منها نسخا إضافية من أوراقها، لكن عندما حاول أفراد مكتبه الخاص فحص بيانات الأوراق مع مسؤولي الهجرة وجدوا أن الخادمة ليس لديها تصريح للإقامة في بريطانيا. وقال هاربر إنه علم بذلك الخميس الماضي، وإنه أبلغ على الفور وزيرة الداخلية تريزا ماي، مضيفا أن الأمر حاليا بيد سلطات الهجرة. وقال هاربر "بالرغم من أني ملتزم بالقانون دائما، لكني باعتباري وزيرا للهجرة وأقترحت قانونا على البرلمان لتشديد ضوابط الهجرة، فعلي أن أخضع نفسي لمعايير أكثر صرامة من الآخرين." وفي رده على استقالة هاربر قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن هاربر اتخذ "قرارا مشرفا" وتمنى له أن يعود إلى لعب دور بارز في الساحة السياسية في غضون فترة ليست طويلة. وعين هاربر وزيرا للهجرة في سبتمبر عام 2012 وكان قد شغل من قبل منصب وزير الإصلاح السياسي والدستوري، وكذلك وزير الدفاع وشؤون المعاقين في حكومة الظل. وخلال منصبه كوزير للهجرة تبنى هاربر إجراءات مشددة حيال المهاجرين غير الشرعيين ومنها حملة عرفت باسم "عد إلى بلدك" وجابت سيارات الشوارع تحمل تحذيرا للمهاجرين غير الشرعيين إما بالعودة إلى بلادهم، أو أن يواجهوا الاعتقال. كما تبني إجراءات تقلل من المزايا المالية التي يحصل عليها المهاجرون من دول الاتحاد الأوربي إلى بريطانيا، وأخيرا تقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لتشديد ضوابط الهجرة إلى بريطانيا. من جانبه، قال وزير الهجرة الجديد جيمس بروكنشاير في تغريدة له على موقع تويتر "تشرفت بأن طلب مني أن أشغل منصب وزير الهجرة وأن أعمل من أجل الاستمرار في خفض معدل الهجرة إلى بلادنا إلى مستويات مستقرة".