فيما يشبه تقطير الشمع على وزير العدل والحريات بالمغرب قال بيان صادر عن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إن المسؤولية في قضية العفو عن المجرم الاسباني، دانييل كالفان، يتحملها مصطفى الرميد، لأنه هو الذي يرأس لجنة العفو. ودعا البيان الذي مساء أمس الثلاثاء إلى تعميق التحقيق لتحديد كافة المسؤوليات، ومنها المسؤولية السياسية للحكومة وكذلك المسؤولية القانونية المرتبطة بوزير العدل باعتبره المسؤول عن لوائح العفو . وأكد البيان أن "وزير العدل أبان عن تقصير واضح في صلاحياته الدستورية والقانونية "، مضيفا أن مصطفى الرميد " تعامل مع هذا الملف الحساس، بمنهج تبريري سياسوي ، للتهرب من مختلف مسؤولياته". واستنكر البيان القمع الشديد الذي تعرض له المحتجون ضد قرار العفو الأسبوع الماضي، وطالب في ذات الوقت "بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التي ينص عليها القانون، داعما المقترح الذي تقدم به فريقه النيابي لمساءلة الحكومة حول مختلف هذه الاحداث المؤسفة".