دخل حيز التنفيذ ابتداء من أول أمس الإثنين، العمل بمضامين المذكرة التوضيحية التي أصدرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS تحت رقم 1 / 2018، والتي تقضي بالاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب التعويض، وفوترة الأدوية بالنسبة للخدمات التي تمت ابتداء من 15 يناير 2018. ولتجاوز الصعوبات التي اعترضت بعض المؤمنين عند إيداع ملفات مرضهم، والمتعلقة بالإدلاء بالثمن العمومي للبيع أو الرمز التسلسلي للأدوية أو بالرمز الاستدلالي الوطني لطبيبهم المعالج، فقد قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إرجاء العمل بالمذكرة الإخبارية رقم 1 / 2018 إلى غاية 2 يوليوز 2018. وبناء عليه، فإن مصالح الصندوق والتعاضديات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، مدعوة لاستقبال ومعالجة ملفات المرض المتوصل بها منذ 15 يناير الماضي، وفق نفس القواعد المطبقة قبل هذا التاريخ مع الاستغناء عن نشرة الأدوية فقط. كما تنص المذكرة على أنه ابتداء من 2 يوليوز 2018، ينبغي على المستفيد الإدلاء بمجموعة من الوثائق من أجل التعويض في إطار العلاجات العادية، وتتصمن لائحة الثمن العمومي للبيع بالصيدلية «PPV» المثبت على علبة الدواء، وفاتورة مفصلة بالنسبة للأدوية التي استفاد منها المؤمن عند الاستشفاء لدى المصحات أو مراكز الاستشفاء في إطار العلاجات العادية، والرمز التسلسلي Code à barres للدواء المثبت أو الملصق على العلبة، وفي حالة غيابه، فعلى المؤمن ضم علبة الأدوية Boite de médicament التي لا تتوفر على هذا الرمز التسلسلي لملف طلب التعويض. كما يجب أن يتضمن الملف، الرمز الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج، والرمز الاستدلالي الوطني لمختبر التحاليل البيولوجية ومراكز البصريات. ونبه الصندوق منخرطيه إلى أن الثمن العمومي للبيع أو بالرمز التسلسلي للدواء، يعد سببا لعدم التعويض عن هذا الدواء ، وأن الرمز الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج ولمختبر التحاليل البيولوجية ومركز البصريات عند الاقتضاء على ورقة العلاج، يشكل سببا لإرجاع ملف المرض للمؤمن من أجل استكمال المعلومات المتعلقة بهذا الرمز. وفي هذه الحالة تضيف المذكرة"على التعاضديات ، تسجيل الملف بالنظام المعلوماتي، حفاظا على حقوق المؤمن في الاستفادة من التعويضات، وتوجيه المؤمن لمنتج العلاجات المعني قصد تدوين رمزه الاستدلالي الوطني على ورقة العلاج.