صعوبات تفرض على صندوق الضمان الاجتماعي التراجع عن قرار إلغاء "نشرة الأدوية"

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إرجاء العمل إلى غاية 2 يوليوز المقبل بالمذكرة الإخبارية التي تقضي بالاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب التعويض وفوترة الأدوية بالنسبة للخدمات التي تمت ابتداء من 15 يناير 2018.
وأوضح الصندوق، في مذكرة له، أن قرار إرجاء العمل بالمذكرة الإخبارية رقم 1 / 2018 يأتي لتجاوز الصعوبات التي اعترضت بعض المؤمنين عند إيداع ملفات مرضهم والمتعلقة بالإدلاء بالثمن العمومي للبيع أو الرمز التسلسلي للأدوية أو بالرمز الاستدلالي الوطني لطبيبهم المعالج.
وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح الصندوق والتعاضديات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية مدعوة لاستقبال ومعالجة ملفات المرض المتوصل بها منذ 15 يناير الماضي وفق نفس القواعد المطبقة قبل هذا التاريخ مع الاستغناء عن نشرة الأدوية فقط.
أما بالنسبة للخدمات المقدمة ابتداء من 2 يوليوز المقبل، يوضح الصندوق، ومن أجل التعويض في إطار العلاجات العادية، ينبغي الإدلاء بالثمن العمومي للبيع بالصيدلية المثبت على علبة الدواء، وفاتورة مفصلة بالنسبة للأدوية التي استفاد منها المؤمن عند الاستشفاء لدى المصحات أو مراكز الاستشفاء في إطار العلاجات العادية، والرمز التسلسلي للدواء المثبت أو الملصق على العلبة، وفي حالة غيابه، فعلى المؤمن ضم علبة الأدوية التي لا تتوفر على هذا الرمز التسلسلي لملف طلب التعويض، والرمز الاستدلالي الوطني للطبيب المعالج، إلى جانب الرمز الاستدلالي الوطني لمختبر التحاليل البيولوجية ومراكز البصريات
وبالنسبة للمكلفين بالتصفية، يتم معالجة الأدوية التي تحمل رمز تسلسلي غير وطني إذا كانت قابلة للتعويض.