قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن قرار المحكمة الابتدائي القاضي بقانونية محضر 20 يوليوز الذي سبق أن وقعته الحكومة السابقة معهم هو دليل على أن عهد الضغط على القضاة بالهواتف انتهى . واعتبر الشوباني أن توجه المعطلين المعنيين إلى المحاكم يسجل لرئيس الحكومة لأنه هو الذي حث المتضررين بالتوجه إلى القضاء لينهي النزاع بين الحكومة التي أعلنت قرارا نهائيا يقضي بوقف الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية بدون مباراة، مشيرا إلى أن الحكومة لا مشكل لديها في تنفيذ قرارات القضاء عندما يصبح حكما نهائيا. وحذر شوباني الذي كان يتحدث بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين 27 ماي الجاري، من مغبة تسييس بعض الملفات من قبيل ملف المعطلين مشيرا إلى أن أي طرف أراد الذهاب في اتجاه تسييس الملف سيكون له تأثير سلبي على الجهات التي تظن أن تسييس الملف سيخدمها سياسيا. وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أقرّت في جلسة عامة، الخميس الماضي ، بشرعية محضر "20 يوليوز"، ودعت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى تنفيذ مقتضيات هذا المحضر وتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك عبر توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية .
إيوا الحمد لله على سلامتهم عنداك غير يكون هادشي ثاني بسباب الصداع مع شباط وبغا الرميد يهني صاحبو بنكيران مع هاذ الملف اللي نوض القوق في راس بعضاين ؟؟