خلف قرار السيد رئيس الحكومة إحالة ملف معطلي محضر 20 يوليوز إلى الأمانة العامة لمدارسة إمكانية إدماجهم في أسلاك الوظيفة موجة من الإستياء والإستنكار في صفوف المعطلين المعنيين بالمحضر المذكور ما دفع ممثليهم إلى المبادرة عقب صدورذلك القرار الصادم لهم لعقد لقاءات مع ثلة من كبار فقهاء القانون المغاربة الذين أكدوا لهم بالإجماع أن محضر 20 يوليوز يكتسي شرعية قانونية تلزم الحكومة بتفعيله . ولعل ذلك التأكيد الصادر عن أولائك الفاعلين المشهود لهم بوجاهة رأيهم وسداد موقفهم في المجال القانوني كفيل حسب المعطلين بتحصين مآل محضرهم المذكور ضد أية محاولة لتنصل الحكومة من تنفيذ مقتضياته.كما عقد أولائك الممثلون بموازاة ذلك ، اتصالات مع أطراف وازنة من حزب الإستقلال لإستيضاح موقفها من تصريح السيد بنكيران باعتبار أن محضر 20 يوليوز تم توقيعه في ظل ولايتها حيث عبرت تلك الأطراف عن استغرابها من التصريح السابق للسيد بنكيران مؤكدة في ذات السياق أن الحكومة الحالية ملزمة بتنفيذ تعهد الحكومة السابقة استنادا إلى لا رجعية القوانين المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور المغربي الجديد. إلى ذلك تعتزم الأطر المعطلة المشمولة بالمحضر المذكور استئناف حراكها الإحتجاجي السلمي في بحر هذا الأسبوع بالرباط بشكل تصعيدي قصد حث الجهات المسؤولة على إنصافها وتفعيل مضمون محضرها .ويشار إلى أنه عقب تصريحات السيد بنكيران المفاجئة التي لوح من خلالها إلى إمكانية التراجع عن تفعيل مضمون المحضر السالف الذكر تلقى ممثلو المجموعات المنضوية تحت لواء تنسيقيات محضر 20 يوليوز سيلا من رسائل التعاطف والدعم والمساندة من مختلف المؤسسات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني التي استنكرت محاولة تراجع الحكومة على لسان رئيسها عن الإلتزام بتفعيل تعهد حكومة عباس الفاسي القاضي بإدماج الدفعة الثانية من حملة الشواهد العليا في أسلاك الوظيفة بموجب المرسوم الوزاري الذي صدر في هذا الصدد. هذا ويعقد معطلو محضر 20 يوليوز آمالهم على القرار المنتظر للأمانة العامة للحكومة الذي يتوقعون أن يصب في إطار إقرار تنفيذ مقتضيات محضرهم . ويعتقد أن صدور ذلك القرار بصيغة منصفة لذوي محضر 20 يوليوز سيفضي حتما إلى نزع فتيل غليانهم المتصاعد.
