إحسان الزكري بتزامن مع جلسة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي عقدها مجلس النواب مساء يوم الإثنين 14 ماي 2012 ، التأم في وقفة احتجاجية قرابة ألفي من معطلي محضر 20 يوليوزقبالة البرلمان وذلك بهدف مطالبة حكومة بنكيران بتفعيل التزامها بتوظيفهم بناء على مقتضيات محضرهم. ويشار إلى أنه في معرض إجابته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لحكومته في مجال التشغيل ومحاربة البطالة التي طرحها السادة النواب خلال تلك الجلسة سيما في شقها المتعلق بمحضر 20 يوليوز، أكد السيد بنكيران أنه بعدما درست حكومته المحضر المذكور الموقع من لدن الحكومة السابقة تبين لها أن تنفيذه يخالف مقتضيات الدستور الجديد وكذا مقتضيات النظام الأساسي الجديد للوظيفة العمومية مذكرا في السياق ذاته أن المقاربة التي ستتبناها الحكومة في التعامل مع ملف التشغيل تقوم على عدة أسس أهمها الإلتزام التام بالمقتضيات الدستورية والقانونية المعمول بها ثم اعتماد معايير وتدابير تنظيمية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص والإستحقاق في ولوج الوظائف العمومية في إطار من الشفافية والنزاهة في الإعلان عن المناصب. وفي السياق ذاته أكد السيد بنكيران أنه لا يمكنه مخالفة القانون في إشارة إلى تفعيل مضمون محضر 20 يوليوز وأنه لن يتراجع عن قراره في هذا الشأن إلا إذا توصل بحكم من المحكمة الإدارية يقضي بتنفيذ مضمون المحضر المذكور. هذا وقد خلف قرار السيد بنكيران موجه عارمة من الغضب والإستياء والتذمر في صفوف المعطلين المعنيين بالمحضر الذين انتظروا لأشهر خلت إدماجهم في أسلاك الوظيفة تنفيذا لإتفاق حكومي تم في هذا الشأن. إلى ذلك يتوقع أن يسطر معطلو المحضر ابتداء من يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري عنوانا لمرحلة احتجاجية جديدة حيث أعربوا في هذا الشأن أنهم عازمون على مواصلة نضالهم السلمي بشكل نوعي و تصعيدي حتى انتزاع حقهم المصادر في الإدماج انسجاما ومقتضيات محضرهم.