كشفت مصادر خاصة ل «الأخبار» أن أحد عناصر القوات المساعدة بطنجة، عثر حوالي الساعة السادسة من مساء الأحد الماضي، على رصاصتين عيار 9 ملم، لمسدس أوتوماتيكي من نوع PA فرنسي الصنع، وذلك جوار مقر ولاية طنجة، الذي يتوسط ولاية الأمن ومقر جهاز حماية التراب الوطني. وفور الإخطار بموضوع الرصاصتين المشبوهتين، ربط العنصر المذكور الاتصال برئيسه المباشر في العمل القائد الإقليمي للحرس البلدي بطنجة، ليتم تسليم المحجوز إلى المصالح المختصة داخل ولاية أمن طنجة، التي فتحت تحقيقا عاجلا حول ملابسات وظروف العثور على الرصاصتين بالمكان المذكور، نظرا لحساسيته. يذكر أن ولاية طنجة ومعها جميع الأجهزة الأمنية المحلية والمركزية، كانت قد عاشت فجر الجمعة 19 أبريل من سنة 2013 حالة من الاستنفار الأمني القصوى، وذلك بعد تلقي قاعة المواصلات بولاية أمن طنجة لبلاغ إرهابي كاذب عبر مكالمة هاتفية حوالي الساعة الثالثة صباحا، من سيدة مجهولة الهوية، يفيد بوجود حقيبة نسائية مشبوهة تحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات شديدة الانفجار أمام المدخل الرئيسي لولاية طنجة، وهو ما أدى حينها إلى تجند جميع الأجهزة الأمنية المختصة بمختلف تلاوينها ووحداتها وتخصصاتها التي أخذت هذه التهديدات مأخذ الجد، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، تحسبا لوقوع أي حادث إرهابي من شأنه أن يمس بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، حيث انتقلت إلى عين المكان في حينه أجهزة الاستعلامات العامة، والإستخباراتية، والدرك الملكي، وفرق الكلاب المدربة، ومصالح الكشف عن الألغام التابعة للحامية العسكرية، بالإضافة إلى الفرقة المتخصصة في تفكيك ونسف المتفجرات التي حلت بطنجة قادمة من العاصمة الرباط، حيث استعانت بجهاز آلي «روبو» لنقل الحقيبة المشبوهة بعد وضعها داخل برميل حديدي يحتوي على مادة الرمال وحمله فوق عربة مصفحة تابعة للجيش الملكي، صوب منطقة توجد قرب شاطئ سيدي قاسم الواقع على الواجهة الأطلسية حوالي 15 كلم عن طنجة، للقيام بإتلافها، غير أنه وبعد فتحها ومعاينتها، تأكد أنها لا تحتوي على أية مواد متفجرة، وبأن الأمر مجرد بلاغ (إرهابي كاذب) تجهل لحد الساعة دوافعه الحقيقية.