قال "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، فرع الخميسات، أن "الفتاة سناء العثماني 15 سنة، المنحدرة من مدينة تيفلت، قد لفظت أنفاسها الأخيرة، بالمستشفى الجامعي ابن سينا بعدما أغمي عليها بمركز الشرطة بمدينة تيفلت أثناء التحقيق معها حول ظروف احتجازها والاعتداء الجنسي عليها من طرف شاب". وحسب التفاصيل التي كشفها بيان ل "المركز المغربي لحقوق الإنسان"، فإن المشتكى به، "اعترض سبيل الفتاة القاصر بتاريخ 1 أبريل الماضي، أمام باب المؤسسة التعليمية التي تدرس بها، حيث اختطفها واحتجزها واعتدى عليها جنسيا بوحشية". ويضيف البيان أنه ''وبعد حوالي الساعة السادسة ليلا من ذات اليوم أخبرت والدة الضحية والدها، عبر الهاتف بينما كان يعمل في البادية باختفاء ابنتهم واختطافها من طرف المعتدي إلى وجهة مجهولة، وهو ما دفع بالأب للانتقال على عجل إلى مدينة تيفلت لتسجيل شكايته لدى شرطة تيفلت حوالي الساعة السابعة مساء". واشار البيان ذاته إلى أن "أفراد العائلة باشروا البحث في العديد من الأماكن وذلك إلى غاية اليوم الموالي، فانتقل الأب إلى مقر الأمن بتيفلت لمعرفة تطورات الملف ليكتشف أن ابنته توجد بمقر الأمن مرتدية لباسا مهترئا، برفقة مواطنة أخرى، صرحت لمصالح الأمن أن الضحية مجرد مختلة ومتسولة عثرت عليها وأنها في إطار الإنسانية قررت تسليمها للأمن، وقد دفع الوضع أفراد العائلة إلى الإحتجاج بغية التحقيق مع مصطحبة ابنتهم التي عملت على تلبيسها بذلة ذكرية لتضليل الضابطة القضائية وإخفاء معالم الجريمة التي ارتكبها المعتدي"، يضيف البيان. وأورد البيان أنه ''وبعد بدء عملية التحقيق أغمي على الضحية ليتم نقلها إلى المستشفى المحلي بمدينة تيفلت، والذي أحالها على المستشفى الجامعي ابن سيناءبالرباط حيث لفظت أنفاسها لتنكشف خيوط مؤامرة إجرامية خطيرة حيث وقفت عناصر الضابطة القضائية كون مرافقة القاصر أسماء العثماني هي عمة المعتدي''. ''وهكذا فقد تم إخلاء سبيل مرافقة الضحية والتي من المحتمل أن تكون على علم بجريمة الإختطاف والاحتجاز والاغتصاب والتسمم، وربما أسوأ من ذلك، حيث تم توقيف المعتدي وتقديمه للعدالة دون أن يتم فك لغز جريمة الانتحار، والجهات التي وقفت من ورائها''، يضيف البيان. وعبر المركز، عن إدانته واستنكاره لعدم قيام المصالح الأمنية بالاجراءات القانونية في حق المعتدي الذي ظل حرا طليقا دون متابعة بالرغم من تظلم المتعدى عليها. وعبر المركز، عن شجبه الشديد للفساد الأمني الذي استعصى على المسؤولين اجتثاته من مدينة تيفلت وهو ما سيدفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للأمن بالرباط قصد ربط المسؤولية بالمحاسبة، كاشفا (المركز) عن عزمه مراسلة النيابة العامة باستئنافية الرباط قصد تزويدها بتقرير مفصل حول ملابسات الموضوع، وتنويرها بحيثيات لغز الانتحار، بما في ذلك إخلاء سبيل عمة الجاني في ظروف غامضة .