نجحت عناصر تابعة للضابطة القضائية لأمن مدينة سوق أربعاء الغرب، أخيرا بتعاون مع مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة، في ايقاف مجرم، وصف بالخطير، له عدة سوابق في عالم الإجرام قضى من أجلها 12 سنة سجنا ولم تزده هذه العقوبة إلا قساوة وعنفا على المواطنين الأبرياء خاصة النساء والفتيات القاصرات حين يعترض سبيلهن والإعتداء عليهن وحجزهن واغتصابهن تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض وفي واضحة النهار. وحسب مصادر مطلعة، فعملية الايقاف جاءت بعد أن نفذ المتهم عشرات العمليات في السرقة والاحتجاز والاغتصاب في حق عدة قاصرات وزوجات محصنات كان آخرها عندما اعترض سبيل امرأة متزوجة مهددا إياها بالسلاح الأبيض وأدخلها بالقوة إلى أحد فنادق المدينة في واضحة النهار ومارس عليها الجنس طيلة يومين بالفندق إلى أن تمكنت من الفرار قاصدة المصالح الأمنية بعد أن كادت أن تصاب بالجنون من جراء الصدمة. كما أشار الجاني في اعترافاته للضابطة القضائية عن احتجازه لامرأة متزوجة طيلة عدة أيام باحدى الغابات المجاورة للمدينة وعمل على اغتصابها وسرقتها لما كانت مسافرة وعابرة لمدينة سوق أربعاء الغرب... وكمثال لا الحصر عن اغتصابه للقاصرات، اعتداؤه على فتاة لايتجاوز عمرها 13 سنة تمكن من احتجازها واغتصابها وافتض بكارتها.. كما تقدمت الضحية، بعد ذلك إلى مفوضية الشرطة رفقة فتاتين لا يتجاوز عمرهما 14 سنة عمل الجاني على حجزهما وافتض بكارتهما بوحشية كبيرة وتعرفن على الجاني بسهولة وأصرت الفتيات الثلاثة على متابعته أمام العدالة. وكشف البحث الأولي الذي بوشر مع المتهم الملقب «روسي» اعترافه بحوالي 14 عملية سرقة موصوفة ارتكبها داخل مدينة سوق أربعاء الغرب بكل من البام هند أولاد حماد الحي الاداري.. مصرحا أنه يكتري شقة بمدينة القنيطرة يقصدها بعد تنفيذه للعمليات وجمعه للغنائم رفقة خليلته التي صرحت بدورها للمحققين من الضابطة القضائية أنها كانت هي الأخرى ضحية التصرفات الوحشية وأنها عاشرت المتهم تحت طائلة التهديد إلا أنها لم تشاركه يوما في جرائمه النكراء التي زرعت الرعب بالمنطقة. وعلمنا أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أرجأ النظر في ملف متابعة المدعو «روسي» المزداد سنة 1986 وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جناية الاغتصاب والاحتجاز والاختطاف والسرقة الموصوفة واعتراض السبيل والتهديد بالقتل. وعلمنا أيضا، أن مصالح الأمن المختلفة قد تجندت على ضوء ايقاف هذا العنصر قصد القضاء على أوكار الفساد ومروجي المخدرات والخمور وغيرها حماية لأرواح وممتلكات المواطنين الأبرياء.