تعرض منسق المبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان وعضو المكتب الوطني للمركز المغربي للحقوق الانسان وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للمالية عزيز هناوي يوم الأحد 30 يوليوز 2006 في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأممالمتحدةبالرباط، للاعتقال من قبل قوات الأمن التي تدخلت بعنف من أجل تفريق الوقفة التضامنية مع ضحايا وشهداء قانا وكل لبنان. حيث تلقى هناوي ضربات قوية على مستوى الرأس والكتف داخل سيارة الأمن وفي مخفر الشرطة ، من قبل عناصر أمنية،حيث أغمي عليه بفعلها داخل سيارة الأمن، ونقل على إثرها إلى الدائرة الأمنية الثانية للاعائشة بوسط الرباط حيث تم رميه وهو مغمى عليه من شدة الضرب في مكان مليئ بروائح البول والغائط، وصب عليه سطل ماء بارد كما عومل بطريقة انتقامية. ولم يتراجع رجال الأمن عن تصرفاتهم غير القانونية، إلا بعد وصول محامين وبعض قيادات حركة التوحيد والإصلاح والمركز المغربي لحقوق الإنسان إلى مقر الدائرة الأمنية، التي امتنعت بعد ذلك عن حمل المغمى عليه إلى مستشفى ابن سينا في سيارة الإسعاف، حيث تم نقله بعدها في سيارة خاصة. وفي تصريح صحفي، قال هناوي '' إن ما تلقاه وجميع المحتجين من المواطنين والمواطنات يهون أمام دماء الشهداء وصراخ الأمهات والأطفال'' وابرز ان رجال الأمن خاطبوه باسمه لمرات قبل أن يسبوه في عرضه ولم يخف سبب اعتقاله إلى الانتقام من شخصه وابرز انه رافق قوات الأمن عن طواعية إلى سيارة الأمن لكن تم الغدر به، واضاف أن الطبيب المعالج بمستشفى ابن سينا رفض منحه شهادة طبية تبين مدة العجز بل أخبره ان لهم تعليمات بعدم تسليم الشواهد الطبية لضحايا رجال الأمن وفي اليوم الموالي حصل على شهادة طبية مدتها 35 يوما من الطب الشرعي مبرزا أنه سيتوجه إلى القضاء من اجل إنصافه. إلى ذلك نددت الجامعة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالاعتداء الشنيع الذي تعرض له عضو مكتبها الوطني عزيز هناوي أمام ساحة الأممالمتحدة يوم الأحد المنصرم عقب وقفة سلمية تنديدية بمجزرة قانا الثانية، . كما أعلنت النقابة في بيان توصلنا بنسخة منه عن استنكارها الشديد بالمجزرة الصهيونية الوحشية على الشعب اللبناني، وتضامنها المطلق مع ضحايا مجزرة قانا وباقي الجرائم الصهيونية في فلسطين و لبنان.مدينة في الوقت نفسه صمت المنتظم الدولي و العربي الإسلامي على الجرائم الصهيونية المرتكبة في حق أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني. وطالبت الجامعة في البيان المذكور بكف جميع أشكال الاعتداءات البوليسية على مظاهر التعبير عن الرأي. مستنكرة لتدخل قوات الأمن أثناء الوقفة المذكورة، ضدا على مشاعر الشعب المغربي المتضامن مع إخوانه في لبنان وفلسطين.وجددت تضامنها المطلق مع السيد عبد العزيز هناوي معتبرين ما تعرض له جريمة تعذيب جديدة تنضاف إلى سجل خروقات حقوق الإنسان في المغرب.إلى ذلك طالبت الهيئة النقابية بفتح تحقيق في الحادث و متابعة المسؤولين عنه أمام القضاء.ودعت كافة الهيئات المغربية إلى مواصلة أشكال التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني بكل الوسائل المشروعة. ومن جهته استنكر المركز المغربي لحقوق الانسان بالاعتقال الذي تعرض له عضو مكتبه الوطني عزيز هناوي، أثناء تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، وتعرضه للضرب والتعذيب والإهانة داخل سيارة الأمن وبمخفر الشرطة ، وأكد البيان أنه قد تمت معاينة علامات الضرب في كل أنحاء جسمه بحضور المحاميين منهم الاساتذة خالد السفياني وخليل الادريسي وتوفيق مساعف ونقيب هيئة المحامين في الرباط محمد زيان ورئيس المركز خالد السموني ونائبه محمد النوحي. وقد عبر المركز عن استنكاره لما وصفه ب''الاعتداء الهمجي في حق المناضل عزيز هناوي من قبل عناصر الأمن لا لشيء سوى أنه أراد التعبيرمع فعاليات مناضلة أخرى- عن حقهم المشروع في التنديد الفوري والتلقائي بمجزرة قانا''، وطالب البيان ب''محاسبة المعتدين أمام الجهات القضائية وفقا للقانون المتعلق بتجريم ممارسة التعذيب، وذلك من أجل رد الاعتبار للمعتدى عليه وللهيئة الحقوقية التي ينتمي اليها".